قرر البنك المركزي تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي كان مقررًا له مساء غد الخميس، الى 16 يناير المقبل .
وقال المركزي في بيان إن التأجيل جاء لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديدة للبنك المركزي واعتماد تشكيل لجنة السياسات النقدية .
وكانت اللجنة قد اجتمعت 7 مرات خلال العام الجاري وخفضت الفائدة بواقع 4.5% منها 1% خلال الربع الأول و3.5% في النصف الثاني من العام الجاري .
وتوقعت شركة فاروس القابضة أن تنخفض الفائدة على الإقراض لنحو 12.75% بنهاية يونيو 2020، مقابل 16.75% في يونيو 2019، وفقًا لتقريرها السنوى الذى يرصد تطورات الاقتصاد المصرى.
وقالت فاروس إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تعادل 1%) خلال العام المقبل. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال شهور أغسطس وسبتمبر ونوفمبر، بواقع 3.5%، لتسجل حاليًا 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وقالت الشركة إن الارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المالي 2016/ 2017 جاء بالتوازي مع خطوة البنك المركزي لتعويم سعر العملة المحلية، وهو ما ساعد الدولة على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وبالتالي المساهمة في تخفيف الضغط على سعر العملة.
بجانب ذلك، أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أسهم في الحد من معدلات التضخم المرتفعة التي نتجت عن زيادة تعويم العملة المحلية والإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة. وتابعت: أن معدلات التضخم في الوقت الحالي أقل من المعدلات التي يستهدفها البنك المركزي بنهاية عام 2020، والتي تتراوح بين 9% بزيادة أو نقصان 3%.
كانت معدلات التضخم قد ارتفعت لأكثر من 30% خلال عام 2017، نتيجة قرارات التعويم ورفع أسعار الوقود والخدمات العامة قبل أن تبدأ لتراجع خلال عامي 2018 و2019 نتيجة تلاشي أثر القرارات المذكورة، وتغيير سنة الأساس التي يتحسب على أساسها التضخم .
ورجحت فاروس أن تتراوح معدلات التضخم بين 9% بنهاية يونيو 2020، إلى 8.5% بنهاية يونيو 2021، ثم تستمر في الهبوط لتصل إلى 7.5% في يونيو 2022، وتستقر عند مستويات 7% في يونيو 2023 و2024.
كما توقعت أن تهبط الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزي لنحو 9.75% في يونيو 2024.