حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 599.1 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، حسبما جاء في البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم.
عوامل الزيادة في ميزان المدفوعات
أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي السابق.
وفسر هذا التراجع الحادث في عجز حساب المعاملات الجارية، عن أنه نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%، أي بنحو 6.2 مليار دولار، ليقتصر على 15.5 مليار دولار، إضافة إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي، كنتيجة لزيادة إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
جدير بالذكر أن الميزان الخدمي يحتوي على جميع الخدمات التي تتم مع الدول خارج مصر، من خدمات نقل وغيرها.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
وشهد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليسجل نحو 5.7 مليار دولار.
أما الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، فشهدت صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار.
مواجهه النقص في العملة الأجنبية
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا فبراير 2022، ومصر تمر بالعديد من التحديات الاقتصادية، لا سيما حدوث نقص في المعروض النقدي بالعملة الأجنبية، متأثراً بالأحداث الدائرة في أوروبا، والتي على إثرها تخارجت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ، والتي يطلق عليها الأموال الساخنة، لتبدأ الحكومة المصرية في اتباع سلسلة من الإجراءات، أولها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 4 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه باتباع سياسة سعر صرف مرن دائم، وتحرير قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، لتعكس القيمة الواقعية لها في السوق.
وقررت الحكومة طرح حصص من 32 شركة تتبع الدولة، للبيع للمستثمرين الأجانب، للمساهمة في جذب تدفقات نقدية أجنبية خلال الفترة.