كشف البنك المركزي المصري عن قيمة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، حيث وصل إلى 10.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 2022.
وأظهرت النشرة الاحصائية الشهرية، أن معظم قيمة هذا العجز الكلي تحقق خلال النصف الثاني من السنة المالية 2022، ويرجع ذلك إلى تراجع التدفق الداخلي في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليقتصر على نحو 11.8 مليار دولار على خلفية تخارج الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.
ويأتي هذا التخارج ليعكس مخاوف المستثمرين على إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى السياسة النقدية الانكماشية التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تدفع إلى خروج الأموال الساخنة من الاقتصادات الناشئة.
وكشفت النشرة ، عن حدوث تحسن في عجز الحساب الجاري بمعدل 10.2%، وذلك نتيجة لتحسن الصادرات السلعية، واستعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيتة، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بالعام المالي الماضي.