أعلن البنك المركزي أن استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة الحكومية ارتفعت بنحو 10.84 مليار جنيه خلال مايو الماضي ما يعادل 1.007 مليار دولار تقريبًا استنادًا لمتوسط سعر الصرف بنهاية الفترة.
وأشارت التقارير الشهرية التي أعلنها البنك المركزي أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 276.458 مليار جنيه بنهاية مايو ما يعادل 16.472 مليار دولار مقابل 265.618 مليار جنيه ما يعادل 15.465 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه .
وتواصل استثمارات الأجانب في الأذون ارتفاعها للشهر الخامس التوالي حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضي، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر .
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت بنحو 5.738 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، بعد عودة تدفقات الأجانب للسوق .
وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خلال مايو الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأذون والسندات) ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو، وبوصلها إلى أكثر من 15 مليار دولار فإن المستويات الحالية لاستثمارات العملاء الأجانب في الأذون تقارب مستوى يونيو 2016، وتعود بقوة بعدما تراجعت خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 .
وأثرت استثمارات الأجانب على تدفقات النقد الأجنبي وسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، حيث هبط الدولار بأكثر من 122 قرشًا خلال الفترة من نهاية يناير الماضي حتى الآن.
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض لتحقيق عدة أهداف من بينها الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للأجانب.