أكد سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وقال إنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساد ديون مسددة 946.6 مليون دولار فوائد ديون.
المركزي يوضح ما سدده منذ 30 يونيو 2013
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري – في تصريحات سابقة – أن مصر ملتزمة بسداد كل الالتزامات والديون في مواعيدها، لافتا إلى عدم تخلف مصر عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها.
المركزي يسدد 3 مليارات ديونا خارجية في الربع الأول
وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء 27-8-2019 تسديد ديون خارجية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط، فى الوقت الذى زاد فيه إجمالى أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 96.6 مليار فى ديسمبر 2018.
وكشفت البيانات المبدئية التى أعلنها «المركزى»، أمس، عن وصول إجمالى أعباء خدمة الدين الخارجى إلى 10.4 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى (يوليو– مارس) 2018/2019، موزعة بواقع 2.4 مليار دولار فوائد، ونحو 8 مليارات دولار أقساطًا، فيما بلغت أعباء الدين خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضى نحو 11 مليار دولار.
وتبلغ مستحقات الدين الخارجى المقرر سدادها خلال النصف الثانى من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.
ويتوزع النصف الثانى بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التى طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر المقبل.
نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي
ويخضع جزء من المديونيات المستحقة لاتفاقيات تجديد مثل ودائع دولتى الكويت والسعودية، وقال مسئول بارز إن أرصدة الدين الخارجى لا تزال فى الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
وسجلت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى نحو %35.1 بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع %61.4 بأسواق أوروبا الناشئة ونحو %41.9 لدول مجموعة الكومنولث، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.
كما بلغ الدين الخارجى قصير الأجل لإجمالى الدين الخارجى بنهاية ديسمبر 2018 نحو 10.7%، مقارنة مع %20.5 لأسواق أوروبا الناشئة، و%8.4 لدول مجموعة الكومنولث.
وأشارت بيانات البنك المركزي ، أمس، إلى ارتفاع المديونية طويلة الأجل بنحو %8.7 لتصل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 86.27 مليار دولار فى ديسمبر، كما زاد الدين الخارجى قصير الأجل بنسبة %19.8 إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار خلال الفترة نفسها.
وزاد الدين الخارجى على الحكومة بنحو %12 ليصل إلى 53.8 مليار دولار من 48 مليارًا فى الربع الثانى من العام المالى 2018-2019، منها مديونية طويلة الأجل بقيمة 53.8 مليار دولار (17.3 مليار دولار سندات، و3.6 مليار دولار قروضًا).