البنك المركزي : مد إلغاء عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية ديسمبر

كما قرر أيضًا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا

البنك المركزي : مد إلغاء عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية ديسمبر
الحسينى حسن

الحسينى حسن

11:58 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20

قرر البنك المركزي المصري استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى نهاية ديسمبر 2020.

وبحث مجلس إدارة في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة “كورونا” والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس الإدارة في جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.

رامي أبوالنجا: تحمل البنك المركزي 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات

وذكر رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.

استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا

كما قرر مجلس الإدارة أيضًا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

وبحسب البيان، وجه المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـ Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.

يذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.