قال البنك المركزي، في كتاب دوري اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار مبادرة لدعم وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنوياً.
وحدد «المركزي» الاشتراطات التالية للاستفادة من المبادرة:
- يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
- الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
- الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.
- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة يبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
- يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون (13.75%)، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية.
- يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي:
جنوب محافظة الجيزة – المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
- سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 – (15) ، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأشار البنك المركزي، في كتابه الدوري، إلى أنه يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، كما يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ولفت إلى أنه يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.