قال البنك المركزي المصري في بيان إنه لم يتلق أي طلب من بنك عوده اللبناني للتخارج من مصر وبيع عملياته في السوق المحلية .
وتنص المادة 172 من قانون البنوك أنه لا يجوز لأي بنك وقف عمليات جزئيًا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية وأبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
وكشفت “المال” في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مسئولة أن مجموعة عوده اللبنانية تلقت أكثر من عرض لشراء البنك المملوك لها في مصر لكنها مازالت في مرحلة الدراسة، ولم يوضح المصدر ما إذا كانت هذه العروض ترجع لرغبة المجموعة في التخارج من مصر على إثر الأزمة اللبنانية الأخيرة أم لا .
الحصة السوقية لبنك عوده على مستوى المجموعة
يعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
انضم بنك عوده للسوق المحلية خلال مارس 2006، ونجح في ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة، وزيادة عدد فروعه لأكثر من 45 فرعًا، ونشر أكثر من 128 ماكينة صراف آلي، وتعتبر مصر بالنسبة للبنك اللبناني إحدى أهم الأسواق الرئيسية بجانب لبنان بلد المنشأ وتركيا .
الأزمة اللبنانية
يشار إلى أن البنوك اللبنانية تمر بأزمة منذ شهور نتيجة الأحداث السياسية والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مطالبة برحيل الحكومة، وهو ما أثر سلبًا على الأوضاع المالية للبنوك هناك لاسيما مع انخفاض الاحتياطي النقدي وضعف العملة واتجاه العملاء لسحب ودائعهم من القطاع المصرفي اللبناني، وارتفاع معدلات الدولرة .
وفي تقرير لموقع “بي بي سي” ذكر أن المصارف اللبنانية تفرض قيودًا على تصرف العملاء في أموالهم، وتسمح بعض البنوك للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً، ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأميركي حتى ولو كانت مودعة به.
وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين خلال الخميس الماضي إلى 2360 ليرة لبنانية في السوق الموازية، فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.
وتأسست المجموعة المالكة عام عام 1830 وتم تسجيلها عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة، وتقدم خدماتها في العديد من الأسواق الرئيسية بجانب لبنان منها مصر والأردن والسعودية وقطر وأبو ظبي (من خلال مكتب التمثيل) وموناكو وتركيا والعراق.