قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي ، إن التحول للتكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، فكل جنيه يتم استثماره في التكنولوجيا يعود بفائدة 1.6 جنيه على الاقتصاد، كما أن كل فرصة عمل يتم توفيرها في هذا الأمر توفر 5.6 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار خلال اليوم، إلى أن البنك المركزي يستهدف نشر مليون نقطة قبول إلكتروني خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحًا أن عدد نقاط البيع في مصر تصل إلى 94 ألف pos بفضل قرار ميكنة المدفوعات الحكومية.
ونوه إلى أن التوجه الحالي لـ البنك المركزي هو التحول للرقمنة وضم مزيد من العملاء للبنوك، لتحقيق الفوائد للمواطن المصري والاقتصاد، حيث يستطيع العميل استخدام مرتبه بشكل إلكتروني وتوفير الوقت والجهد.
أشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى إن نسبة الشمول المالي في مصر تصل إلى 23-33%، ومع الرقمنة يمنح البنوك القدرة على استخدام الأموال في الإقراض لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية، وسداد الالتزامات بشكل دقيق.
ولفت إلى أن التعامل الإلكتروني يوفر نحو 94 مليار جنيه للاقتصاد المصري، يتم إهدارها في حالة التعامل بالكاش تمثل 2.2% من الدخل القومي لمصر .
افق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي ، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزي فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.