حقق فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنوك و) زيادة بنحو 6.037 مليار دولار خلال شهر فبراير.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، حصلت “المال” على نسخة منها، تسجيل صافي الأصول الأجنبية فائضًا 14.349 مليار دولار مقابل 8.312 مليار في يناير.
وجاءت الزيادة بدعم النمو الكبير في الأصول الأجنبية بالبنوك، حيث بلغت 19.328 مليار دولار، مقابل 13.978 مليار، بارتفاع 5.4 مليار.
وخلال هذه الفترة تلقت البنوك تدفقات ضخمة من العملاء الأجانب للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وفي تصريحات سابقة لمسئولين بالبنك الأهلي ومصر بلغ التدفقات للبنكين فقط أكثر من 6 مليارات دولار من التحويلات وتدفقات الأجانب في أدوات الدين.
بينما ارتفعت الأصول الأجنبية بالبنك المركزي لتسجل 42.877 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 41.676 مليار في يناير، بزيادة 1.2 مليار .
ويمثل جزء من الأصول لدى البنك المركزي قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، والبالغة ملياري دولار، حيث أعلن عن تسلمها رسميًا 6 فبراير.
وساهمت التدفقات في إنعاش العملة المحلية، لتكسب 60 قرشًا خلال شهرين، ليصل سعر الدولار لأدنى مستوى في عامين تقريبًا.
ويسجل سعر الدولار اليوم 17.27 جنيهًا للشراء و17.37 جنيهًا للبيع .
ارتفاع طفيف في الالتزامات بالعملة الأجنبية
وعلى مستوى الالتزامات الأجنبية بالقطاع فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا لتسجل 47.856 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 47.522 مليار بنهاية يناير.
وبينما تراجعت الالتزامات لدى البنك المركزي لتصل إلى 28.349 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 28.76 مليار دولار بنهاية يناير.
ارتفعت الالتزامات لدى البنوك لتصل إلى 19.462 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 18.761 مليار دولار بنهاية يناير .