كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن توقف المفاوضات المتعلقة بإستحواذ بنك عوده مصر على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني فى السوق المحلى ، مؤكدا عدم وجود عروض أخرى حتى الآن.
كانت مجموعة البنك الأهلي اليوناني أعلنت منتصف مايو الماضى عن توقيع اتفاقية نهائية لبيع أصول محلية قيمتها 110 ملايين يورو إلى بنك عوده مصر، شملت قروضا وودائع وأوراقا مالية، و17 فرعًا و250 موظفًا، وهى الصفقة التى شهدت حالة من الشد والجذب بسبب الخلاف على حقوق العاملين، وظلت معلقة دون تنفيذ حتى الوقت الحالى.
وقالت مصادر إن الأهلى اليوناني قد يلجأ للتصفية للخروج من مصر ، على غرار البنك الوطنى العماني ، أو يتم البحث عن مشتر جديد.
على جانب آخر، أشار نجم فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إلى موافقة البنك المركزي على إجراءات الفحص النافي للجهالة بشأن بنك عوده مصر ضمن صفقة إستحواذ محتملة من جانب مجموعة بنك ابو ظبى الاول الإماراتية.
وأوضح نجم أن لجوء مجموعة بنك عوده لبيع وحدتها المحلية كأحد الخيارات السريعة لتوفير السيولة يشير الى جاذبية القطاع المصرفى المصرى ، اذ أن التخارج من بعض الأسواق الأخرى قد يستغرق فترات أطول ويكون عائدها أقل.
ولفت النظر إلى أن البنك المركزي لا يهمه جنسية البنك الجديد لكنه ينظر إلى الميزة التنافسية التي يقدمها في السوق.
ويخضع بنك عوده مصر، حاليا، لعمليات فحص نافى للجهالة بغرض البيع لصالح بنك أبو ظبى الأول.
وكانت مصادر قالت لـ “المال” أن مجموعة بنك ابوظبى الأول لا تعتزم استكمال صفقة شراء أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني فى مصر، حال نجاحها فى التوصل لاتفاق بشأن الاستحواذ على عمليات بنك عوده اللبنانى داخل السوق المحلية.
قال مصدر مطلع أن مجموعة «أبو ظبى الأول» أكدت أنه لا نية لشراء أصول البنك الأهلى اليونانى حال نجاح صفقة الاستحواذ على «عوده مصر».