قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، إن التوجه الحالي للبنك المركزي هو التحول للرقمنة، وضم مزيد من العملاء للبنوك، لتحقيق الفوائد للمواطن المصري والاقتصاد، ويستطيع العميل استخدام مرتبه بشكل إلكتروني وتوفير الوقت والجهد.
وأشار حسين، خلال مؤتمر صحفي -اليوم الخميس- إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر تصل إلى 23-33%، ومع الرقمنة يمنح البنوك القدرة على استخدام الأموال في الإقراض لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية، وسداد الالتزامات بشكل دقيق.
ولفت إلى أن التعامل الإلكتروني يوفر 94 مليار جنيه للاقتصاد المصري، يتم إهدارها في حالة التعامل بالكاش تمثل 2.2% من الدخل القومي لمصر .
ويعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء.
يرأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
يأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.