تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 678.988 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
على الجهة الأخرى، كان العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد تراجع إلى 65.38 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 270.649 مليار جنيه خلال فبراير 2024.
وتقترب مصر من استلام الدفعة الثانية من صفقة مدينة رأس الحكمة، التي تبلغ نحو 14 مليار دولار، بحانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار.
يأتي التراجع في صافي الأصول الأجنبية في أعقاب إعلان الحكومة أن البنك المركزي سيحصل على ما لا يقل عن 15 مليار دولار من التمويلات الخاصة بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 24 مليارا.
قرض صندوق النقد
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.
وأبرمت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. وخرج المتعاملين الأجانب، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، من مصر باستثمارات تجاوزت 20 مليار دولار.