تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية فبراير الماضي إلى 678.988 مليار جنيه مقابل 896.121 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.
وكانت مصر في ديسمبر 2022 قد أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. ويذكر أن المتعاملين الأجانب، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية ، خرجوا من مصر باستثمارات تجاوزت 20 مليار دولار.