أعلن البنك المركزي المصري أنه تم الانتهاء من تدريب ما يقرب من 50 عاملا بالقطاع المصرفي ضمن مبادرة تخريج 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفي على مدار عامين.
وأوضح في تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، أن المشروع يهدف إلى تخريج كوادر محترفة متخصصة بأمن المعلومات، على مدار عامين.
مضيفًا أنه يجرى اتخاذ اللازم لتنظيم آخر دورة تدريبية مخصصة لفريق العمل بمركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي.
وقال إنه ستتم إعادة تنظيم نفس الدورات لتدريب بقية عدد الكوادر المصرفية المستهدفة بالمبادرة.
واستعرض التقرير ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الأخيرة في مجال نظم الدفع، ومن بينها قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حيث یدعم القانون توجھات الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى، وتحقیق الشمول المالي وتحفیز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونیة فى الدفع.
ویھدف القانون إلى وضع إطار تنظیمي للمدفوعات غير النقدية، ويكون ملزمًا للقطاع العام والخاص.
كما یھدف إلى التیسیر على المواطنین في سداد النقدیة، مقابل الخدمات المقدمة لھم وانتقال الأموال بكفاءة وفاعلیة.
تطوير نظام الإيداع والقيد المركزي
كما أشار إلى مشروع إنشاء نظام الإيداع والقيد المركزي الذي يهدف إلى میكنة كل عملیات القید والإیداع للأوراق المالیة الحكومیة، وما یرتبط بھا من تسویة ومقاصة، وتفعیل السوق الثانوية بأفضل الممارسات الدولیة والمعاییر العالمیة.
ویھدف المشروع أیضًا إلى رفع كفاءة وسلامة المعاملات للأوراق المالیة الحكومیة، إضافة إلى إطلاق نظام
إلكتروني للإیداع والقید المركزي CSD ونظام إدارة الضمانات CMS ومنصة للتجارة الإلكترونیة
للأوراق المالیة ETP .
وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وجارٍ العمل على تنفیذ المرحلة الثانیة والخاصة بسندات الخزانة.
وتطرق إلى مشروع إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات الذي یھدف إلى تضمین المعاملات بالعملة الأجنبیة (الدولار الامریكى) بین البنوك المصریة داخل نظام التسویة اللحظیة، لتقلیل زمن وتكلفة تسویة المدفوعات، ومن المتوقع أن یتم إطلاقه خلال 2020.
وذكر المركزي أنه سيتم أيضًا تنفيذ مشروع التمكين الرقمي لموظفي البنك المركزي الذي يهدف إلى تطوير أداء وزيادة فاعلية وإنتاجية موظفي البنك من خلال إتاحة أحدث التقنيات والتطبيقات المستخدمة عالميًا.