تحسن عجز المعاملات الجارية ليسجل 16.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2021-2022، كما ورد في أحدث بيانات صٌدرت عن البنك المركزي المصري، في نشرته الإحصائية الشهرية لنوفمبر الماضي.
وانخفض العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 1.8 مليار دولار، مقارنة مع السنة المالية السابقة، والتي سجل فيها عجزا بلغ حوالي 18.4 مليار دولار، أي حقق معدل انخفاض وصل تقريبا إلي 10% خلال عام.
تحسن عجز المعاملات الجارية للعام المالي 2021-2022
وذكر البنك المركزي المصري، أن ذلك التحسن جاء نتيجة لتحقيق الميزان التجاري البترولي فائض بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 6.7 مليون دولار، علي إثر تصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار علي خلفية ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي، في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في أوروبا، من ضمنها تركيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، كرواتيا، واليونان.
كما تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 11.2 مليار دولار، كننتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.9 مليار دولار، لتسجل 10.7 مليار دولار، بالإضافة إلي ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 29.3% لتسجل 9.7 مليار دولار، علي إثر ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 18.4%، لتصل إلي 7.0 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين الخارج لتصل إلي 31.9 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 1.6%.
وجاء في النشرة الإحصائية الشهرية، أنه من ضمن الأسباب التي حدت من المزيد من العجز في حساب المعاملات الجارية، ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلي نحو 47.8 مليار دولار، مقابل نحو 42.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غبر البترولية بمعدل 18.7%، لتسجل نحو 73.8 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1%، لتبلغ حوالي 25.9 مليار دولار.
وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.1%، ليسجل نحو 15.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليار دولار، لتسجل نحو 16.8 مليار دولار، في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 423.6 مليون دولار، لتصل إلي 996.5 مليون دولار.