سجل ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ 10.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقا لما ورد في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
عجز ميزان المدفوعات
وسُجل هذا العجز كله خلال النصف الثاني من السنة المالية 2022، نتيجة لعدة أسباب، منها تراجع التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليقتصر فقط علي 11.8 مليار دولار، علي إثر تخارج الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.
وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين علي إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلي السياسات النقدية الانكماشية التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي أدت إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وصُدر في النشرة الإحصائية الشهرية حدوث تحسن في عجز الحساب الجاري بمعدل 10.2%، وذلك كنتيجة لارتفاع الصادرات السلعية، بالإضافة إلي استعادة قطاع السياحة جزءا كبيرا من عافيته، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بأكثر من الضعف، مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير لهذا العام يوم 22 ديسمبر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
واتبع البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي من أجل السيطرة علي معدلات التضخم، والتي ارتفعت بوتيرة سريعة، لتسجل 21.5% لشهر نوفمبر الماضي، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها المركزي للفائدة، من أجل السيطرة علي الارتفاع المستمر في الأسعار.
فقد سبق ورفع الفائدة بمقدار 1% فى مارس الماضي، وكذلك قرر الرفع للمرة الثانية بمقدار 2% في شهر مايو الماضي، و2% لشهر أكتوبر، وأخيرا رفع 3% لشهر ديسمبر، ليبلغ اجمالي رفع الفائدة 8% لعام 2022.
وفيما يخص سياسة التشديد النقدي التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سبق وأن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر).