البنك المركزي المصري يستعرض تطورات الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا

استعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الثلاثاء.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إن الأسواق الناشئة شهدت عودة تدفقات رءوس الأموال منذ مايو 2020، وذلك بعد أن شهدت تخارجًا حادًّا في مارس 2020- هو الأعنف منذ عام 2008- عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًّا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به.

عودة تدفقات رءوس الأموال إلى الأسواق الناشئة جاءت مدعومة بتحسن أوضاع المالية العالمية

وأضاف أن عودة تدفقات رءوس الأموال إلى الأسواق الناشئة جاءت مدعومة بشكل أساسي بتحسن أوضاع المالية العالمية؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة عالميًّا رغم استمرار حالة عدم اليقين اقتصاديًّا.

وذكر البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، انكمش ليسجل معدل نمو سالب قدره -2.2%خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2009.

وأضاف أن انكماش النشاط الاقتصادي العالمي المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، يرجع بصفة أساسية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًّا، وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به، مقابل معدل موجب قدره 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2019.

النشاط الاقتصادي انكمش في الدول المتقدمة ليسجل معدل نمو سالب قدره -2.3% في الربع الأول

وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي انكمش في الدول المتقدمة ليسجل معدل نمو سالب قدره -2.3% خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل معدل موجب قدره 1.2% خلال الربع الأخير من 2019.

وتابع قائلًا: قد جاء ذلك مدعومًا بشكل أساسي بانكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان خلال الربع الأول من عام 2020.

وأضاف: كما انكمش النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة ليسجل معدل نمو سالب قدره -2% خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل معدل موجب قدره 4.1% خلال الربع الأخير من عام 2019.

وأفاد بأن ذلك جاء بشكل أساسي مدعومًا بالانكماش الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين، والذي حد منه جزئيًّا تسجيل كلٍّ من الهند وروسيا معدلات نمو موجبة خلال نفس الفترة.

معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي سجل 1.3% في الربع الثاني من 2020

وقال البنك المركزي في تقريره إن معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، انخفض بشكل كبير ليسجل 1.3% خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو أقل مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2009، بعد أن استقر بشكل كبير عند 2.3% خلال الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020.

وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم في الدول المتقدمة انخفض بشكل كبير ليسجل 0.3% خلال الربع الثاني من عام 2020، مقابل 1.3% خلال الربع الأول من عام 2020؛ وجاء ذلك مدعومًا بالانخفاض الكبير للمعدلات السنوية للتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الربع نفسه.

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم في الدول الناشئة انخفض ليسجل 3.5% خلال الربع الثاني من عام 2020، مقابل 4.5% خلال الربع الأول من 2020؛ وجاء مدعومًا بانخفاض المعدلات السنوية للتضخم في الصين والبرازيل والذى حد منه جزئيًّا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في روسيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالربع السابق.

وأشار إلى أن المعدل السنوي لنمو التجارة العالميـة سجل متوسطا سالب قدره -16.6% في أبريل ومايو 2020، وهي أعلى وتيرة انكماش على أساس سنوى منذ الربع الثانى من عام 2009، مقابل سالب -3.2% خلال الربع الأول من عام 2020، بعد أن سجل أعلى مستوى موجب له خلال الربع الثالث من عام 2017 عند معدل 5.2%.

وأفاد البنك المركزي بأن تعافي الأسعار العالمية لخام البترول برنت استمر ليسجل متوسطًا قدره 43.3 دولار للبرميل خلال يوليو 2020، مقابل متوسط قدره 29.9 دولار للبرميل ومتوسط قدره 50.4 دولار خلال كل من الربع الثاني والربع الأول من عام 2020 علي الترتيب، وذلك بعد الانخفاض الكبير في أبريل 2020.

وتابع قائلًا: وقد جاء هذا التعافي مدعومًا بشكل أساسي بالتعافى الطفيف من جانب الطلب؛ والمرتبط بالتخفيف التدريجي لإجراءات الاحتوائية التي أعقبت تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًّا، بالإضافة إلى انخفاض طفيف من جانب العرض.

الأسعار العالمية للسلع الغذائية استمرت في الانخفاض على أساس سنوي منذ مارس 2020

وأوضح التقرير أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية استمرت في الانخفاض على أساس سنوي، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر منذ مارس 2020؛ وجاء ذلك الانخفاض مدعومًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الدواجن ومنتجات الألبان والذى حد منه جزئيًّا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء منذ مارس 2020.

وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يوليو 2020، بعد خفضها بمقدار 150 نقطة أساس في مارس 2020، لتصل إلى المستويات السائدة عقب الأزمة المالية العالمية فى 2009.

وأضاف: كما أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في أغسطس 2020، بعد خفضها بمقدار 65 نقطة أساس في مارس 2020، لتصل إلى مستوى مقارب للصفر، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر العائد الرئيسي دون تغيير عند مستوى الصفر في يوليو 2020، بعد أن خفض سعر العائد على الإيداع في سبتمبر 2019، للمرة الأولى منذ مارس 2016، لمستوى سالب -0.5%.

وتابع قائلًا: كما استمرت برامج شراء الأصول الخاصة بالبنوك الثالثة، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى، في الحفاظ على ملائمة الأوضاع المالية عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًّا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به.