أعلن البنك المركزي ، أمس الأربعاء، ارتفاع الديون الخارجية لمصر لنحو 96.612 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل نحو 82.884 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، بزيادة سنوية 13.728 مليار دولار، بمعدل نمو %16.5.
وتُعتبر هذه الزيادة هى الأقل خلال الثلاث سنوات الماضية، فقد بلغت خلال 2016 نحو 19.53 مليار دولار، وتراجعت إلى 15.562 مليار دولار فى 2017، ثم 13.728 مليار دولار فى 2018.
وتشير المؤشرات إلى أن نسبة الدين الخارجى من إجمالى الناتج المحلى تتجاوز %39.
وسجل الدين الخارجى طويل الأجل 86.3 مليار دولار بزيادة 1.4 مليار عن ديسمبر 2017، وارتفعت نسبته من إجمالى الدين إلى %89.3 مقابل %86.6، فيما تراجعت المديونية قصيرة الأجل التى يبلغ أجل استحقاقها عامًا فما أقل بنحو %7، لتصل إلى 10.34 مليار دولار من 11.13 مليار العام قبل الماضى.
وقال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن المديونية الخارجية لمصر تعتبر عند معدلات آمنة، كما أن احتياجات التمويل الخارجى أصبحت أقل من السنوات الماضية، ويقابلها تحسن فى السيولة الدولارية من المصادر الحيوية للدولة مثل الصادرات، وقناة السويس، والسياحة، وكذلك توافر السيولة الأجنبية لدى البنوك.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار ساهم فى تعزيز تدفق السيولة بالنقد الأجنبى، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن وجود مديونية قصيرة الأجل تستحق على الدولة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجارى لن تؤثر سلبًا على سعر الصرف، فى ظل وجود موارد وتدفقات كافية مقارنة بهذه الاستحقاقات.
كما أظهرت البيانات أن المديونية المستحقة على الحكومة بلغت نحو 48.070 مليار دولار، مقابل 28.269 مليار دولار مستحقة على البنك المركزى، و7.693 مليار دولار على البنوك.
وعدل صندوق النقد الدولى، فى وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد، توقعاته لمعدلات الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2018) ليسجل نحو 104.4 مليار دولار مقابل 91.5 مليار كان قد توقعها فى المراجعة الثالثة التى كشف عنها منتصف يوليو الماضى.
وذكرت الوثائق أن الدين الخارجى سيتراجع العام المالى المقبل إلى نحو 98.1 مليار دولار ثم إلى 95.2 مليار فى العام المالى 2020/2021، على أن يصل إلى 92.5 مليار فى العام المالى 2021/2022 و88.8 مليار فى 2022/2023.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات صحفية سابقة، إن هناك خطة متكاملة بين البنك والحكومة لهيكلة شاملة للديون الخارجية لمصر، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًّا على زيادة آجال ديون مصر الخارجية من قصيرة الأجل- أقل من عام- إلى طويلة الأجل.