كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.980 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل حوالي 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.
وسجل الدين الخارجي قصير الأجل حوالي 27.408 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقارنة بنحو 26.619 مليار دولار .
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027.
وتوقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% خلال عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.
وأكد البنك الدولى في وقت سابق أن مصر كغيرها من الأسواق الناشئة تواجه تداعيات سلبية شديدة أدت إلى تفاقم الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية، ومعدلات التضخم، والدين الخارجى لكن الحكومة مازالت تمضى قدمًا نحو ضبط الأوضاع المالية، وأن القطاع القطاع الخاص مازال صامدًا أمام تلك التحديات.