قال البنك المركزي المصري، إن ارتفع في أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 3.9% من 3.3% في سبتمبر السابق عليه.
وأضاف في البيان الشهري عن التضخم الأساسي اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين -المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أكتوبر 2020، مقابل معدلًا بلغ 1.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و0.1% في سبتمبر 2020.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في أكتوبر إلى 3.6% مقابل 3.6% في أغسطس السابق عليه.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا بلغ 0.3% في سبتمبر 2020.
ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه غدًا الخميس.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجاري.
محللون: ارتفاع التضخم فى أكتوبر يعزز توقعات تثبيت سعر الفائدة
وأكد محللون لـ”المال”، أن ارتفاع معدلات التضخم بنهاية شهر أكتوبر الماضى، كان متوقعًا ولن يكون له تأثير كبير على قرار البنك المركزى بشأن سعر الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، متوقعين أن تظل عند مستوياتها الحالية البالغة %8.75 على الإيداع و%9.75 على الإقراض.
ويرى محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن ارتفاع التضخم فى أكتوبر كان متوقعًا، وأنه لن يكون له تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماع الغد.
وتوقع إبقاء البنك المركزى لأسعار الفائدة دون تغيير على مستوياتها الحالية خلال اجتماع نهاية الأسبوع.
وقال جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادى بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، إن ارتفاع معدل التضخم العام فى شهر أكتوبر على أساس سنوى ينضم إلى الأسباب التى تدفع البنك المركزى إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع غد، رغم أن هناك فرصة للتيسير النقدى متوقعة فى الاجتماع.
وأضاف ـ فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه ـ أن البنك المركزى سيستأنف دورة التيسير النقدى بعد إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولى والتى تم البدء فيها بعد قراءة التضخم الضعيفة فى سبتمبر الماضى ولم يتم الانتهاء منها بعد.