أقدم البنك المركزي التركي على تخفيض مفاجئ آخر لسعر الفائدة اليوم الخميس ، بواقع 100 نقطة إلى 12% ، مما دفع الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حتى مع ارتفاع التضخم فوق 80% ومع تسابق البنوك المركزية عالميًا في الاتجاه الآخر لتشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ولامست العملة التركية مستوى قياسيًا بلغ 18.42 ليرة مقابل الدولار، متجاوزًا المستوى الذي تم تسجيله خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر الماضي.
ووصف المحللون التيسير النقدي بأنه غير مستدام وبدافع من جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، وتوقعوا المزيد من انخفاض قيمة العملة في المستقبل.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، وأثار أزمة غلاء المعيشة بالنسبة للأتراك.
وبرر البنك المركزي هذه الخطوة من خلال الاستشهاد بالمؤشرات المستمرة للتباطؤ الاقتصادي، وكرر أنه يتوقع بدء التضخم.
وقالت لجنة السياسات التابعة للبنك: “المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تستمر في الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي”.
وقال التقرير: “من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي في التوظيف”، مشيرة إلى تزايد الشكوك في النمو العالمي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وتوقع 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير.
وتوقع أحد هؤلاء الخبراء الاقتصاديين خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50% ، بينما توقع اثنان خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.
منذ خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، اتخذ البنك المركزي خطوات تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر سياسة البنك ومعدلات الإقراض ، مما أدى إلى حدوث ارتباك للمقرضين والمقترضين