أصدر البنك المركزي التركي قراره بشأن الفائدة، ليثبت سعرها وفق التوقعات عند 14%.
ويتراجع سعر الليرة التركية منذ بداية العام بقوة، ليسجل قبل القرار مستويات 17.36 ليرة تركية للدولار.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقت سابق من الشهر الجاري بأن تركيا ماضية في طريق خفض الفائدة، رغم ارتفاع الفائدة بجميع أنحاء العالم، بما فيها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرتفع مؤشر الدولار في الدقائق السابقة على القرار التركي بـ 0.36% وصولًا لـ 104.330.
وكان التضخم التركي قد ارتفع إلى 73.5%، مع تراجع العائد الحقيقي، وتشديد السياسات النقدية من البنوك العالمية.
وقال المركزي التركي في بيان إنه سيتم تعديل توقعات النمو العالمي للفترة القادمة نزولاً. وأدى تزايد القلق بشأن الأمن الغذائي العالمي الناجم عن القيود التجارية ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، واستمرار قيود العرض في بعض القطاعات ، لا سيما في قطاع الغذاء والطاقة ، وارتفاع تكاليف النقل إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على الصعيد الدولي.
وتابع: “يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب. علاوة على ذلك ، تؤكد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واختلال التوازن بين العرض والطلب
.”
وأضاف البنك: “زاد التباين في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب تنوع آفاقها الاقتصادية. ويلاحظ أن البنوك المركزية قد زادت من جهودها لتطوير تدابير وأدوات داعمة جديدة للتعامل مع حالات عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية”.
وقال البنك المركزي التركي أن مستوى استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى يُظهر استمرار النمو القوي في بداية العام في الربع الثاني أيضًا ، بدعم من الطلب الخارجي. بينما تزداد حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي مع التحسينات المتعلقة بالسياحة ، تستمر المخاطر على ميزان الحساب الجاري بسبب أسعار الطاقة.
وأكد أن رصيد الحساب الجاري المستدام مهم لاستقرار الأسعار، ويتم مراقبة نمو الائتمان وتخصيص الأموال لأغراض النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب، وستواصل اللجنة تنفيذ السياسة الاحترازية الكلية المعززة الموضوعة بشكل حاسم واتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة.