توقع البنك المركزي الأوروبي أن يكون نمو الأجور -وهو مؤشر رئيسي على اتجاه التضخم- قوياً جداً في الأرباع المقبلة، ما يعزز المبرر لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
قال البنك في مقالة اليوم الإثنين من المقرر أن تصدر في نشرته الاقتصادية، إن دراسة لتطورات الرواتب منذ بداية الوباء تظهر أن نمو الأجور الضمني، كان معتدلاً نسبياً، ويقترب حالياً من اتجاهه طويل الأجل.
تقديرات المركزي الأوروبي
مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يكون نمو الأجور خلال الأرباع القليلة القادمة قوياً للغاية، مقارنةً بالأنماط التاريخية. وهذا يعكس أسواق العمل القوية التي لم تتأثر حتى الآن بشكل كبير بتباطؤ الاقتصاد، والزيادات في الحد الأدنى الوطني للأجور، وقدر من المقاربة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة”.
وتجاوزت ارتفاعات الأسعار هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على مدار العام ونصف العام الماضي، وزادت إلى أكثر من 10% في أواخر عام 2022.
بينما خرج التضخم من ذروته منذ ذلك الحين، وصل المؤشر الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، إلى مستوى قياسي مرتفع في ديسمبر الماضي.
في ظل التوقعات التي تشير إلى أن التضخم بنسبة 2% سيتعذر تحقيقه حتى نهاية عام 2025 وأن النقابات العمالية تضغط من أجل توفير تعويضات سخية، قدم “المركزي الأوروبي” سلسلة غير مسبوقة من زيادات الأسعار التي رفعت معدل الإيداع إلى 2% الشهر الماضي.
تجنب دوامة الأجور والأسعار
ونوّهت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى ارتفاع آخر بمقدار نصف نقطة في اجتماع فبراير، وربما في اجتماع آخر بعد ذلك، لتجنب دوامة الأجور والأسعار.
من غير المرجح أن يساعد النمو الاقتصادي الضعيف بشكل كبير على المدى القريب، خاصة أن النقص في العمالة الماهرة يشجع الشركات على الاحتفاظ بالعاملين وزيادة أجورهم بشكل جيد.
وفقاً لفيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، سيستغرق الأمر عدة سنوات حتى تتكيف الرواتب تماماً مع الصدمات الأخيرة، حيث جادل أيضاً بأن مراقبة الأجور ستشكل جزءاً كبيراً من فهم اتجاه التضخم.
جاء في مقالة البنك: “هناك إشارات على نمو أقوى للأجور في قطاعات الخدمات”، والذي يتركز بشكل أساسي في القطاعات التي تفتقر إلى موظفين.
ذكر البنك أيضاً أنه بعد المدى القريب، من المرجح أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي المتوقع في منطقة اليورو وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية إلى الضغط الهبوطي على نمو الأجور”.