حذر البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” من إمكانية أن يواصل الاقتصاد الأقوى في عموم أوروبا الانكماش خلال الصيف الجاري، في وقت تتراجع فيه مستويات الإنتاج الصناعي في ظل ضعف الأوردرات “الطلبيات”، ما يشير إلى الركود الذي يقبع فيه الاقتصاد الألماني في الوقت الراهن، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.
وانخفض معدل النمو الاقتصادي الألماني في الربع الثاني من العام الجاري على خلفية تباطؤ الصادرات بفعل الحرب التجارية الشرسة الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي للصين، وعدم اليقين حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيا بـ”بريكيت”، وهو ما قوض الثقة، ووجه ضربة موجعة للاقتصاد الألماني القائم على الصادرات.
وقال “بوندسبنك” في التقرير الشهري الصادر اليوم الإثنين: “الأداء الاقتصادي بوجه عام من المممكن أن يتراجع مجددا ولكن على نحو طفيف”.
وأضاف البنك: “السبب الرئيسي في هذا هو التباطؤ المستمر في الصناعة،” مشيرا إلى الانخفاض الكبير في الطلبيات، والهبود الحاد في ثقة الشركات الصناعية.
وفيما تستمر معدلات الاستهلاك المحلي في عزل الاقتصاد، يُظهر سوق الوظائف بالفعل علامات على الضعف، فيما انخفضت الثقة في قطاع الخدمات، بحسب “بوندسبنك”.
لكن يظل قطاع البناء والتشييد هو البقعة المضيئة في الاقتصاد الألماني، حيث يتوقع البنك المركزي أن تستمر الطفرة التي حققها القطاع على الأرجح، مانحة بذلك بعض الدعم للوضع الاقتصادي.
وفيما ترفض ألمانيا حتى الآن فكرة تعزيز الإنفاق العام لتعويض التباطؤ الاقتصادي، قال آولاف شولتس وزير المالية الألماني إن برلين تتمتع بالفعل بقوة مالية تتيح لها مجابهة أية أزمة اقتصادية في المستقبل ” بأقصى قوة”.
وأضاف شولتس في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف العام 2008 قد كلفت ألمانيا قرابة 50 مليار يورو، مؤكدا أن الحكومة الألمانية قادرة على جمع مثل هذا المبلغ، إذا تطلب الأمر.
وحققت ألمانيا فائضا في الموازنة لسنوات، متجاهلة مطالب بزيادة إنفاقها من أجل تعزيز النمو.