كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استمرار نمو الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضي. فقد ارتفع إجمالي هذه الودائع ليصل إلى ما يعادل 3.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام نفسه.
الودائع بالعملة الأجنبية
وفيما يتعلق بأنواع الودائع بالعملات الأجنبية، فقد استحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 2.331 تريليون جنيه بنهاية مارس. أما الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، فقد بلغت ما يعادل 742.310 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للودائع بالعملات الأجنبية، استمر القطاع الخاص في كونه المساهم الأكبر في كل من الودائع تحت الطلب (ما يعادل 495.491 مليار جنيه) والودائع لأجل وشهادات الادخار (نحو 544.330 مليار جنيه). بينما بلغت ودائع القطاع العائلي ما يعادل 204.001 مليار جنيه في الودائع تحت الطلب ونحو 1.641 تريليون جنيه في الودائع لأجل وشهادات الادخار.
أما قطاع الأعمال العام، فقد بلغت ودائعه ما يعادل 43.097 مليار جنيه في الودائع تحت الطلب و146.264 مليار جنيه في الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية.