أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021 /2022 ، مقابل 42.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأرجع البنك، عبر البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، هذه الارتفاعات نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار البيان إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لستجل نحو 73.8 مليار دولار، موضحًا أن هذه الزيادة قد تركزت في كل من: مستازمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والحديد صب زهر، والمركبات غير العضوية أو العضوية.
ولفت إلى ارتفاع العجز في المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصوياء والذرة؛ والقمحء لارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في الأدوية والمستحضرات الصيدلية والشاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).
وأشار «المركزي» إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار.
قرارات البنك المركزي
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.