أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك، بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، بفئة 10 جنيهات فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الاثنين لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنوك الجديد.
البنك المركزي: العملة البلاستيكية لن تلغي المعمول بها حاليًا
وأوضح نائب محافظ المركزي خلال أن العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وللمواطن الحق في استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خاصة أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمر، وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.
استقالة محافظ البنك المركزي تشعل مناقشات اقتصادية البرلمان
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم مناقشات ساخنة بين الأعضاء، بشأن استقالة نائب محافظ البنك المركزي وقيمة المعاش الذي سيحصل عليه، إضافة إلى حظر انتماء المحافظ أو نائبه لحزب سياسي.
وانتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
وفيما يخص حظر انتماء محافظ المركزي لكيان سياسي، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسييس البنك المركزي.
حظر انتماء محافظ المركزي لحزب سياسي
وينص مشروع القانون على أنه يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما أبدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي.
وقال: “على سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك، لا طبعا علشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية”.
وقال جمال نجم، إن المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر المركزي بتوجيهات معينة، وإنما يجب أن يكون ملتزمًا بتوجيهات الدولة فقط.
واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة “كيان”، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتى تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.
يُشار إلي انه من المقرر التصويت النهائي علي مشروع قانون البنوك الأسبوع المقبل، عقب موافقة المجلس عليه في مجموعه.