مثلت أصول القطاع المصرفي نحو 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و 92.6% من إجمالي أصول النظام المالي في يونيو ۲۰۲۳، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم.
وبلغ إجمالي أصول القطاع ۱۳٫۸ تريليون جنيه بمعدل نمو %۲۱ خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ ، مقابل معدل نمو 16.3% خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲ .
وانخفض نصيب كل من النقدية والأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي وقروض العملاء والبنوك من إجمالي الأصول خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ مقارنة باستقرار نصيبهم نسبياً في نفس الفترة من العام السابق، هذا مع استمرار انخفاض نصيب الاستثمارات المالية.
جاء ذلك، بحسب تقرير البنك المركزي، مقابل ارتفاع نصيب الأرصدة لدي البنوك، متضمنة الأرصدة لدى البنك المركزي، مقارنةً بانخفاض نصيبها خلال نفس الفترة من العام السابق.
القطاع المصرفي والاستقرار المالي
ولفت تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي – المكون الأكبر للنظام المالي – استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، وانعكست الصلابة المالية للقطاع المصرفي في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التي سجلها القطاع، هذا بالإضافة إلى أداء دوره الرئيسي بفاعلية، وتوفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي والشرائح المختلفة من العملاء، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي.