البنك المركزى يلغى آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

■ طارق عامر: القرار كان مخططًا له منذ تعويم العملة ■ القاضى: يوفر تدفقات ضخمة للسوق.. ومصدر: الدولار قد ينخفض مع بدء التطبيق

 سيد بدر:

قرر البنك المركزى إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر المقبل ليكون آخر أيام التعامل من خلالها.

وقال المركزى فى بيان أمس إنه يتعين على الاستثمارات الجديدة أن تتعامل دخولاً وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

وأكد أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل التاريخ المذكور، موضحًا أنه يمكن لمن طرق هذه الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018، أن يحول أمواله فى أى وقت من خلالها أيضًا.

وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزى لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز فيها آنذاك، وفى نوفمبر من العام الماضى فرض البنك %1 رسومًا على الاستثمارات الجديدة التى تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع المصارف.

وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لـ«المال» بأن إلغاء هذه الآلية كان مخططًا له منذ تحرير العملة المحلية فى نوفمبر 2016، موضحُا أنه عقب وصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لأرقام قياسية تم إلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة.

وأوضح المركزى، فى بيانه، أن الآلية شهدت استخدامًا كثيفًا من جانب الأجانب، إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحكم قوى العرض والطلب فى سوق الصرف، تزايدت الثقة فى الأخيرة، ما انعكس فى تصاعد حجم معاملات النقد الأجنبى بين البنوك.

وتابع: خلال العامين الماضيين حدث تحسن كبير فى موارد النقد الأجنبى المتدفقة للاقتصاد المصرى لتسجل 111 مليار دولار، كما تحسن ميزان المعاملات الجارية لينخفض العجز إلى 5.9 مليار تشكل %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 17/2018 مقابل 19.8 مليار تمثل %5.9 من الناتج بنهاية العام المالى 15/2016.

وذكر أنه عند تحويل أموال الأجانب من خلال الآلية يتم اتباع الأسلوب المعمول به حاليًا، فيصدر المستثمر الأجنبى تعليماته لأمين الحفظ الخاص به لتحويل المعادل بالنقد الأجنبى لإجمالى متحصلات العملة المحلية الخاصة بهذا المستثمر، من خلال الآلية، ويبيع المركزى المبلغ المطلوب بالدولار الأمريكى إلى أمين الحفظ، وذلك بالسعر المعلن من البنك فى الساعة الثانية بعد الظهر، مضافا إليه هامشًا يبلغ %5.0 ويظهر سعر البيع المعلن من البنك المركزى المصرى على صفحة رويترز CBEW1 أو صفحة بلومبيرج CBEG.

أشاد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بالقرار قائلا إنه سيحقق وفرة ضخمة من العملة الأجنبية للبنوك، موضحًا أن استثمارات الأجانب التى كانت تدخل الاقتصاد عبر الآلية كان يتم احتجازها لدى المركزى حتى خروجهم، ولكن بعد القرار ستدخل جميع الأموال من خلال المصارف.

وأشار إلى أن هذا الأمر سينشط تداولات الإنتربنك بين القطاع المصرفى لتوفير احتياجات السوق، الأمر الذى يزيد من وفرة العملة الأجنبية، موضحًا أن هذا القرار يعنى مزيدًا من الثقة من قبل الأجانب فى السوق المحلية، ويجعل قوى العرض والطلب هى المتحكم الوحيد فى السوق.

وحول احتمالية تأثر السوق إذا حدثت موجة أخرى من خروج الأجانب عقب تنفيذ القرار، لفت إلى أن البنوك لديها حق فى الاحتفاظ بمراكز من العملات الأجنبية تقدر بنسبة %10 وفقًا لتعليمات المركزى تلجأ إليها فى مثل هذه الحالات، كما أن المصارف ملزمة بعرض الفائض من العملات فى سوق الإنتربنك، وبالتالى أى بنك سيحتاج لعملة سيجدها متوافرة لدى المصارف الأخرى.

وأكد أنه طالما أن الوضع الاقتصادى مستقر ولا توجد أزمات سياسية أو إرهاب لن تحدث مشكلات عملة فى السوق المحلية، بل ستكون هناك وفرة، قد تنعكس بشكل إيجابى على الجنيه.

وقال مصدر بقطاع الخزانة إن القرار قد يدفع سعر الدولار للهبوط فى المستقبل إذا حدث فائض فى العملات الأجنبية، واستمرت تدفقات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، موضحًا أن سيتى بنك وإتش إس بى سى هما أكثر بنكين يتعاملان فى هذا الأمر.

وتراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 9.7 مليار دولار خلال 6 شهور لتسجل 11.707 مليار بنهاية أكتوبر مقابل 21.4 مليار فى أبريل الماضى.