أنشأ البنك المركزي المصرى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، الذي يعمل بمثابة بيئة اختبار لمقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة القائمون على تطوير نماذج أعمال جديدة تقف التحديات والمعوقات الرقابية والتنظيمية، عائقًا أمام إطلاق بشكل طبيعي في السوق المصرية، سواء كانت التحديات في صورة قواعد رقابية تمنع استصدار التراخيص اللازمة، أو في صورة عدم وجود للقواعد الرقابية المنظمة للخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
ويهدف المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة إلى ترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة، مما يسمح لمقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بالتركيز علي تطوير تطبيقاتهم المبتكرة.
كما يسهم المختبر في تجنب عملاء تطيبقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والأطراف الفاعلة الأخرى في سوق المخاطر، والأثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال للقواعد الرقابية والتنظيمية.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن خلال مؤتمر الشمول المالى «سيمليس» خلال فبراير 2018 عن عزمه إطلاق صندوق آخر لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه، فى إطار دعم الأفكار المبتكرة فى قطاع التكنولوجيا، ومن المقرر إطلاقه نهاية العام الجارى.
ويعمل البنك المركزى فى الفترة الحالية بالتعاون مع استشارى عالمى لتدشين إستراتيجية قومية للتكنولوجيا المالية، تستهدف تحويل مصر إلى مركز مهم على المستويين الإقليمى والعالمى فى مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا لما كشفه وكيل المحافظ، المهندس أيمن حسين، في تصريحات في سبتمير الماضي لجريدة “المال”.
ودشن البنك المركزى إدارة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية.
كما يستهدف الفترة المقبلة إطلاق عدد من المشروعات لزيادة انتشار الخدمات الإلكترونية فى القطاع المصرفى المصري، منها تطوير خدمات الدفع عبر المحمول وقواعد جديدة لتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع -QR-Code.