تأهلت 3 شركات ناشئة لمراحل المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ضمن منافسات الفوج الأول، التى أطلقها البنك المركزى خلال يوليو الماضى حول التطبيقات الإلكترونية، لمبادىء «إعرف عميلك» E-KYC.
وأطلق «المركزى» منتصف العام الجارى إطار عمل المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الذى يهدف لترسيخ مفهوم الامتثال الرقابى داخل منظومة التكنولوجيا المالية فى مرحلة مبكرة، ويسمح لمقدمى خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم، وتجنب عملاء التطبيقات والأطراف الفاعلة فى السوق للمخاطر والآثار السلبية، الناتجة عن عدم الامتثال لتلك القواعد.
وقال مصدر مسئول لجريدة المال إن عدداً كبيراً من الأفكار وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة تقدمت فى المراحل الأولية لاختبارات الفوج الأول، تأهل منها 3 شركات فقط عقب تجاوز مرحلة التقييم المبدئى من قبل إدارة المختبر.
وأضاف أن الشركات الثلاثة يجرى حاليا متابعه تقيمهم، تمهيدا لمرحلة الإعداد للاختبار داخل المختبر. وذلك مع التأكيد ان دخول الشركات للمختبر لا يعد تصريحا من البنك المركزي لتلك الشركات لإطلاق خدماتهم في السوق المصري
ويهدف المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى التشجيع واعتماد وإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة فى القطاع المالى والمصرفي، واختصار الوقت اللازم لإطلاق التطبيقات الجديدة، وخفض تكلفة التقديم، ومساعدة البنك المركزى على تحديد التحديات، والمعوقات الرقابية التى تواجه صناعة التكنولوجيا المالية، بالإضافة لتشجيع الاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية.
وتعد التحديات والمعوقات الرقابية أحد أهم العوامل المؤثرة سلبًا على قرارات المستثمرين، بشأن الاستثمار فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وبدأت الشركات الثلاث مرحلة الإعداد للاختبار، وتنص المعايير التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا على أن تستمر فترة الاختبار 6 أشهر، يمكن أن تمتد إلى 12 شهرًا بموافقة إدارة المختبر.
وخلال تلك الفترة يقوم مقدم التطبيق المبتكر باختباره فى بيئة فعلية، وعلى عملاء حقيقيين وفقًا لسيناريو معد سلفًا، بينما يتولى المختبر أعمال الرقابة والإرشاد.
وعقب انتهاء فترة الاختبارات، يدعم البنك المركزى الشركة الفائزة، لإطلاق تطبيقها بالسوق المحلية بشكل جزئى أو كلي، بعد استكمال الموافقات والحصول على الترخيص.
ويعتبر المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذى يتم إدارته من داخل البنك المركزي المصري، ضمن إدارات الإدارة المركزية للتكنولوجيا المالية والإبتكار، التابعة لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات. كما أنه من المزمع أن يتخذ «المركزي» من مقره التاريخى بوسط القاهرة مركزاً للتكنولوجيا المالية ، ويضم مساحات إجمالية تصل إلى نحو 7000 متر مربع، و3500 متر مربع مساحات مكتبية للشركات الناشئة، وأماكن ورش عمل لأكثر من 100 رائد أعمال، وكذلك معمل ابتكار لتجارب مشروعات التكنولوجيا المالية، وقاعات مخصصة للتدريب إلى جانب قاعات للمحاكاة.