قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، إطلاق مبادرة يقوم بموجبها البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
تستهدف المبادرة الجديدة من البنك المركزى العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم أو إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، وهي المبادرة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه وتقدم قروضا بسعر عائد سنوي 8% متناقص.
وقال المركزى فى تعليمات للبنوك ، إن المبادرة تأتى في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الإئتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وشملت المحددات الخاصة بالمبادرة ، استمرار المبادرة لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.
كذلك تطبيق وزن مخاطر صفر % على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من المركزى وذلك عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال
وفيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الإئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
وقال البنك المركزى إنه يتعين على البنوك الإلتزام بما يلي: –
• عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
• استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
• دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الإئتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.
• موافاة شركة ضمان مخاطر الإئتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.