أعلن البنك المركزى المصري، أمس الثلاثاء، رسميًا عن إطلاق مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
وقال البنك فى بيان إن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات طويلة الأجل.
وبحسب مصرفيين تحدثوا لـ«المال»، ستبدأ البنوك تلقى طلبات التمويل للعملاء فور إعادة تحويلها من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل ضمن مشروعات وزارة الإسكان، وطلبات متوسطى الدخل من خارج المشروعات الحكومية.
حسين رفاعي: «قناة السويس» يخصص لها 300 مليون جنيه كمرحلة أولى
قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه كمرحلة أولى ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستخدم عددا كبيرا من فئة محدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة القادمة.
وتوقع أن تنشط المبادرة شركات التطوير العقارى فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب فى هذا المجال.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، كما تتيح استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل من الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية، على أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
أشرف القاضي: سنبدأ من اليوم تلقى طلبات العملاء
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك سيبدأ اليوم الأربعاء فى تلقى طلبات عملاء مبادرة البنك المركزى الجديدة.
وأضاف أن البنوك تتلقى طلبات محدودى ومتوسطى الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، سواء كانت تلك الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات على أن تكون مستوفية الشروط.
وأشاد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، بمبادرة التمويل العقاري، قائلًا إنها تعد أكبر داعم للعملاء لتسهيل الإجراءات للحصول على سكن.
ويرى جلال أن المبادرة الجديدة التى أطلقها «المركزي» ستعمل على تنشيط السوق العقارية، بالنسبة للفئات الأشد احتياجاً، وتمويل محدودى ومتوسطى الدخل.
وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصري، أن يتم استقبال طلبات العملاء ضمن المبادرة بداية من اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن من أهم مميزات المبادرة التى أعلن عنها «المركزي» أنه يمكن للعملاء القائمين على مبادرة بعائد %8 التحويل والانضمام إلى المبادرة الجديدة للاستفادة بكل شروطها.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول ببنك التعمير والإسكان، إن العملاء متوسطى الدخل يمكنهم التوجه للبنوك لتقديم طلب التمويل للوحدة السكنية المستوفية الشروط، بخلاف محدودى الدخل ومتوسطى الدخل الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات وزارة الإسكان والذين يتقدمون بطلباتهم إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وأكد المصدر أن بنك التعمير والاسكان يستهدف خلال الخمسة شهور المتبقية من العام الجارى ضخ تمويلات جديدة للقطاع العقارى بقيمة مليارى جنيه.
وأتاحت مبادرة التمويل العقارى الجديدة، للعملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها، والتى تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، إمكانية تعديل سعر العائد المطبق، ليصبح %3 متناقصا منذ طلب العميل، بدلًا من %8 متناقصا، ومدة القرض -وفقًا لرغبته- لتصل إلى 30 عامًا بحد أقصى.
ونصت المبادرة على أنه يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بمحدودى الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع %10دفعة مقدمة.
وفيما يخص متوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع %15 دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، وأنه فى حال زيادة سعر الوحدات عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع %20 دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.
وحدد البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة، فى حال رغبة العميل بيع الوحدة أو التأخر فى السداد والتعثر.
وقال إنه فى حالة رغبة العميل فى بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل، يقوم برد مبلغ الدعم فى سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض، ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقارى برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، على ألا يتم إضافة عمولة سداد معجل.
وفى حال تأخر العميل عن السداد، نصت المبادرة على تطبيق عائد تأخير بحد أقصى %2 زيادة عن سعر الإقراض النهائى للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التى لم يقم العميل بسدادها، وفى حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لسعر المبادرة.
وبالنسبة لحالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة فى سنة التعثر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزى فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التى آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
وقال البنك المركزى فى بيانه، إنه بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقارى التى تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقارى السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط فى إطار المبادرة الجديدة.