❐ أشرف القاضى: الزيادة تدعم إستراتيجية التوسع فى الأعمال والتمويلات
هبة محمد وسهير محمد
وافق البنك المركزى، على زيادة رأسمال المصرف المتحد، المملوك له بنسبة %99.9، ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، بدلًا من مليار جنيه، فى خطوة تهدف لتقوية وتعزيز المركز المالى للبنك، وتجهيزه للبيع لمستثمر إستراتيجى خلال العام الجارى.
وانفردت «المال» فى وقت سابق بالكشف عن قيام المصرف بالسعى لتحويل جزء من قرض حصل عليه من المركزى بقيمة 5 مليارات جنيه، عام 2013 لزيادة رأس المال.
وقال أشرف القاضى، رئيس البنك، إن المصرف حقق أعلى أرباح فى تاريخه بنهاية العام الماضى، دون الكشف عن تفاصيل.
وأكد فى بيان أصدره أمس، أن موافقة «المركزي» على هيكلة رأسمال المصرف عبر زيادته إلى 3.5 مليار جنيه، يعطى دفعة قوية لتنمية الأعمال، وتدعيم القاعدة الرأسمالية، ورفع معيار كفاية رأس المال، موضحًا أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التى تواجه القطاع، فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى، التى تتخذها الدولة حاليًا.
يشار إلى أن البنك المركزى كان قد أعلن الإثنين، عن السماح للبنوك المحلية بتلقى القروض والودائع، مساندة من المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بغرض تدعيم معيار كفاية رأس المال، خلال الفترة المقبلة.
وأشار «القاضي» إلى أن زيادة رأسمال المصرف، تهدف أيضاً إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع فى الأعمال والتمويلات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الإستراتيجى للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق.
وأوضح أن هناك خطة لتوسيع نطاق الشمول المالى، وتدعيم البنية التحتية، والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية، وتنمية الحصة السوقية للمصرف، وتجنب المخاطر، وتعظيم قيمة المصرف المتحد، الذى سيطرح لمستثمر رئيسى خلال 2017.
كان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد قال سابقًا، إن مصارف عربية من منطقة الخليج وغيرها، طلبت بشكل مبدئى الاستحواذ على المصرف المتحد.
وتأسس المصرف المتحد بقرار من البنك المركزى منتصف 2006، من إندماج 3 بنوك هى: النيل، والمصرف المتحد، والإسلامى للاستثمار والتنمية.