أعلن عن إطلاق حد معياري لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر كونيا conia ، تم تطويره من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصري (Money Market Contact Group)، والتي تضم البنك المركزي وبنوك تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ليدعم عملية تطوير وإتاحة مجموعة أوسع من المنتجات المالية للمشاركين في القطاع المالي وتحسين سوق النقد والمشتقات
وقد تم إطلاق اسم CONIA على الحد المعياري الجديد، اختصاراً لـ Cairo Overnight Interbank Average Benchmark وهو تطوير لمتوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة في سوق الانتربنك.
وفيما يلي بعض الأسئلة الرئيسية وإجاباتها حول الحد المعياري الجديد كونيا:
- ما هو تأثير CONIA على أسواق النقد و المال؟
يعتبر الحد المعيارى الجديد علامة فارقة وهامة لدعم تنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات، حيث قال أكسيل فان ندرفين، أمين صندوق بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): “إن الحد المعيارى الجديد يشارك بصورة هامة للغاية في تطوير أسواق المال المصرية”، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وذلك لعملات رئيسية في اسواق نقدية أخرى.
- هل سيتم تغيير أي شيء في إطار السياسة النقدية؟
لا ليس هناك أي تغيير في إطار السياسة النقدية على الإطلاق، وإنما إطلاق CONIA من شأنه ان يعزز من قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بكفاءة أعلى، بالإضافه إلى أنه ما تم اليوم هو لدعم وتنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات أسوة بالتطورات والمتغيرات الراهنة في هياكل التسعير في الأسواق العالمية مثل الليبور واليورايبور تمهيدا للتخارج منها حيث يتم بالفعل استحداث والبدء في استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر كبدائل للايبور واليورايبور، وأيضاً لعملات رئيسية في أسواق نقدية أخرى بدون أي تغير في إطار السياسة النقدية.
- كيف يتم احتساب CONIA ومتى سيتم نشرها؟
يتم احتسابه عن طريق متوسط الحجم المرجح لسعر الفائدة لليلة الواحدة من واقع التعاملات الفعلية بين البنوك في سوق الإنتربنك في القاهرة بعد استبعاد أكبر وأقل 15% من القيم الخارجة، وسيتم نشره بصفة يومية ابتداء من اكتوبر ٢٠١٩.
«الليبور» وفضيحة التلاعب التى دفعت للبحث عن مؤشرات جديدة لإحتساب الفائدة على الأصول
ليبور (Libor) هي مختصر (London Inter-Bank Offered Rate) أي سعر الفائدة المعروض بين المصارف في لندن. وقد بدأت جمعية المصرفيين البريطانية في إصدار معدل الفائدة الليبور في عام 1986 كاستجابة للحاجة إلى وجود معدل مرجعي للفائدة على القروض.
يتحدد معدل الليبور يوميا للعملات الدولية سواء تلك التي يتم إقراضها أو اقتراضها من جانب مجموعة من المصارف الرئيسة في سوق لندن النقدي والتي يتم اختيارها بواسطة جمعية المصرفيين البريطانية، حيث يقوم كل مصرف في المجموعة بعرض معدل الفائدة الذي يدفعه على القروض التي يقترضها وكذلك معدل الفائدة الذي يمكن أن يدفعه لكي يقترض من المصارف الأخرى.
ويتم احتساب هذا السعر ولخمسة عشر نوعا من الاقتراض ولفترات زمنية تمتد من يوم واحد الى 12 شهرا، أي أن هناك 150 سعر فائدة ليبور للعملات الرئيسية العشر الكبرى بموجب هذا النظام، مثل ليبور بالدولار والين واليورو والجنيه الاسترليني وبقية العملات. لكن ليبور البريطاني هو الأكبر عالميا من دون منازع، بسبب حجم سوق المال الهائل في حي المال في لندن. وتزايدت أهمية هذا المقياس بزيادة الاعتماد عليه عالميا ليصبح المعيار الرئيسي لأسعار الاقتراض البينية بين المصارف.
ويرتفع سعر فائدة ليبور عندما ترتفع المخاطرة وتنخفض السيولة المتوفرة للاقراض بين المصارف، في حين ينخفض حين تنخفض المخاطر وتتوفر السيولة. ولذلك فان مستويات ليبور هي أفضل مؤشر للمتعاملين في الاسواق العالمية لمعرفة مستويات العرض والطلب على الاموال المتاحة للاقراض ومستويات التفاؤل والتشاؤم في الاسواق العالمية.
من هنا تأتي اهمية ليبور الكبيرة والخطيرة في التأثير على أسواق المال العالمية، فهو المعيار المقبول عالميا، والذي يستند اليه ويرتبط به تريليونات الدولار الأميركي من الأصول المالية في أنحاء العالم، حوالى 800ألف مليار دولار أميركي… وهي تمتد من القروض العقارية الى بطاقات الائتمان الى تمويل المشاريع وعشرات الاصول والتعاملات المالية الأخرى.
فضيحة التلاعب في سعر الليبور
عند منتصف 2007 حتى منتصف 2008 حام الكثير من الشك حول أسلوب تحديد الليبور، وعبر الكثير من المراقبين عن شكهم في مدى اعتمادية الأسلوب الذي يتم على أساسه الحساب. ففي نهاية 2007 لفت المراقبون الانتباه إلى الانخفاض غير العادي بين معدل الفائدة لليبور على الدولار ومعدل الفائدة لمدة ليلة واحدة في الولايات المتحدة، كذلك لوحظ اتساع الفجوة بين معدل الليبور على الدولار ومعدل الفائدة الفعال على الأموال الفيدرالية.
كذلك لفت الكثير من المراقبين الانتباه إلى أن المعدلات المحددة لليبور غير معبرة عن الاتجاه العالم لمعدلات الفائدة على عقود مقايضات التخلف عن السداد، والتي تعتبر من المقاييس المعتمدة لحساب احتمالات التوقف عن السداد، وخلص المراقبون إلى أنه من الواضح أن المصارف في لندن تعرض معدلات منخفضة تقلل من تكلفة إعادة التمويل بالنسبة لها ولمستويات السيولة الحقيقية التي تتمتع بها حتى لا تكشف درجة ضعفها. وهذا حدث بوجود تكتل محدد بين مجموعة من المصارف ذات المصالح المشتركة للتأثير في معدل الفائدة الليبور.
طوال هذه الفترة تجاهلت المصارف البريطانية كل جوانب الشك التي أثيرت حول طريقة تحديد معدل الفائدة الليبور، بل إن جمعية المصرفيين البريطانية دافعت عن اعتمادية ودقة عمليات تحديد معدل الليبور في 2008، وهو ما دفع بالباحثين في المجال إلى محاولة إثبات أن معدل الليبور لم يكن محددا بالفعل وفقا لقوى السوق الحر بما يعكس التكلفة الحقيقية للاقتراض للمصارف المساهمة في تحديده.
وقدمت الولايات المتحدة على مقاضاة عدد من البنوك الأوروبية في محكمة لندن، على خلفية فضيحة التلاعب في سعر “الليبور”، وذلك بعد أن تم رفع دعاوى قضائية مشابهة في نيويورك.
وقامت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة بمقاضاة بنوك: “باركليز” و”دويتشه بنك” و”لويدز” “رويال بنك أوف سكوتلاند” و”رابو بنك” و”يو بي إس” فضلاً عن جمعية المصرفيين البريطانية (BBA) بتهمة الاحتيال. حيث إن هذه البنوك قدمت عمداً تقديرات منخفضة لمعدل الليبور متلاعبا بها في الفترة ما بين عامي 2007 و2009 إلى جمعية المصرفيين البريطانية التي تقوم بوضع معدل الليبور يومياً باستخدام البيانات المقدمة من البنوك الكبرى، مما جعلها تبدو أكثر جدارة ائتمانية مما كانت عليه في الواقع.