كشف تقرير الاستقرار المالى الصادر أمس، الثلاثاء، عن تحمل البنك المركزى المصرى نحو 2 مليار جنيه، خلال 6 أشهر، نظير تنفيذ مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم التحصيل الإلكتروني.
وأعلن المركزى المبادرة، منتصف مارس الماضى، بهدف تشجيع التجار على قبول المعاملات المالية غير النقدية من خلال استخدام أى بطاقة مصرفية؛ خصم أو ائتمان أو مدفوعة مقدما، فى عمليات الشراء.
كما أشار التقرير إلى توفير ما يقرب من 200 مليون جنيه لأصحاب المعاشات؛ جراء المبادرة الخاصة بإلغاء رسوم عمليات السحب النقدى لبطاقاتهم.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد فترة الإعفاء من الرسوم والعمولات لمجموعة من الخدمات المصرفية، حتى نهاية يونيو 2021؛ شملت، الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلى ATM، والتحويلات بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية، والتحويل بين حسابات الهاتف المحمول، بجانب إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، إضافة إلى الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع الاتلامسية
وأشار بيان للمركزى إلى أن القرار يأتى فى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفية، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية؛ من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزى والقطاع المصرفى نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وكشف تقرير الاستقرار المالى عن تحسن كبير فى الدفع بإستخدام الهاتف المحمول؛ تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، حيث بلغت قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف نحو 9.6 مليار جنيه فى يوليو الماضى، بزيادة %193 عن نهاية فبراير 2020، كما بلغ عدد العمليات 10.9 مليون عملية بنمو 76 %خلال نفس الفترة؛ وسجلت أعداد الحسابات 19 مليون حساب بنمو سنوى %41.