أعلن البنك المركزى أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المصرفى سيطلق 3 خدمات كمرحلة أولى للبنك خلال الربع الأول من العام الحالى .
وأضاف فى تقرير حديث أن المشروع یھدف إلى إنشاء مركز یقدم الخدمات (التعامل مع طوارئ الحاسب الآلى – الإنذارات والتنبیھات – تحلیل الأدلة السیبرانیة – اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات……..).
بالإضافة إلى تعزیز جاھزیة وسائل أمن المعلومات ونشر الوعى حول أحدث التقنیات للقطاع البنكى (تدریب احترافى – توعیة دوریة …..). ومراقبة ورصد للخدمات البنكیة الرقمیة ذات الطبیعة الخاصة. وإنشاء أنظمة تنبیھ على مدار الساعة) للقطاع البنكى. (تبادل التنبیھات والمعلومات المفصلة عنھا لحظی).
مبادرة تخریج 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفى على مدار عامین
فيما يتعلق بهذه المبادرة قال البنك المركزى إنه يجرى اتخاذ اللازم لتنظیم آخر دورة تدریبیة مخصصة لفریق العمل بالمركز /على أن تتم إعادة تنظیم نفس الدورات لإلحاق باقى فرق أمن المعلومات بالقطاع المصرفى.
ویھدف المشروع إلى إعداد برنامج تدریب احترافى لعدد 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفى على مدار عامین وفق أحدث التقنیات ، وتزوید كوادر أمن المعلومات المصرفیة بمھارات استثنائیة وخبرات عملیة .
تطورات قوانين نظم الدفع
وأضاف في تقرير حديث أن قطاع نظم المعلومات والدفع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ، حيث تمت إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجيا المالية بقانون البنوك الجديد والذي يهدف إلى منح البنك المركزى المصرى الغطاء القانونى المناسب للرقابة على جمیع الجھات التي تقوم بإدارة أنظمة وخدمات الدفع.
وأيضا وضع الضوابط والإجراءات الرقابیة لمقدمى خدمات الدفع بمختلف أشكالھم وضوابط لتنظیم استخدام التكنولوجیا المالیة فى الأعمال المصرفیة ، بالإضافة إلى دعم العمل فى مجال التكنولوجیا المالیة الحدیثة.
وصدق مجلس الوزراء على القانون قبل نهاية العام الماضي وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية .
- قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظیم استخدام وسائل الدفع غیـر النقدى
تم إعداد مشروع القانون بناء على قرار من المجلس القومى للمدفوعات خلال جلستھ الأولى فى
٣ یونیو ٢٠١٧ ، لدعم توجھات الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى ، وتحقیق الشمول المالى وتحفیز
استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونیة فى الدفع ویھدف إلى ، وأقره الرئيس في أبيل 2019، ويتم الآن العمل على اللائحة التنفيذية .
وضع إطار تنظیمى للمدفوعات غیر النقدیة؛ ملزم لكل من القطاع العام والخاص.
التیسیر على المواطنین فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لھم.
تیسیر انتقال الأموال بكفاءة وفاعلیة.
المساھمة فى زیادة المتحصلات الحكومیة وزیادة موارد الدولة ودعم الاقتصاد القومى.