قال البنك المركزي إن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.54 بنهاية مارس الماضي، بعدما حقق زيادات طفيفة خلال العام 2018، مقارنة بـ2017 ويستقر عند متوسط سنوي 0.51 خلال هذه الفترة.
ويعكس مؤشر الاستقرار المالي مدى استقرار الظروف المالية الكلية الحالية، حيث إنه لا يستخدم في التنبؤ بفترات الضغط المالي.
وتم بناء المؤشر كمقياس كمي مركب باستخدام مجموعة واسعة من المتغيرات (21 متغير)، والتي تندرج تحت أربعة مؤشرات فرعية تعكس أداء القطاع المصرفي، وظروف الاقتصاد الكلي.
بجانب تطور الأسواق المالية ومناخ الاقتصاد العالمي باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة من مارس 2011 إلى مارس 2019 .
ويشير اقتراب قيمة المؤشر من 1( الحد الأقصى) إلى درجة أعلى من الاستقرار المالي، بينما يشير اقترابها من الصفر (الحد الأدنى) إلى مستوى أقل للاستقرار المالي.
الاقتصاد الكلي له الدور الأكبر
وأكد البنك المركزي أنه كان لتحسن مؤشر الاقتصاد الكلي الدور الأكبر في تحسن المؤشر ككل، حيث شهدت مؤشرات أداء الاقتصاد تطورات إيجابية خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق عليه، نتيجة سياسة الضغط المالي وسياسة تحرير سعر الصرف، ما دفع هبوط عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطي النقدي.
أما بالنسبة لمؤشر أداء القطاع المصرفي، فقد ارتفعت الملاءة المالية للبنوك نتيجة ارتفاع معيار كفاية رأس المال بعد تكوين البنوك الحتياطي 1% قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) وتحسن مؤشرات جودة الأصول بشكل ملحوظ نتيجة لانخفاض القروض غير المنتظمة وزيادة القروض الممنوحة من قبل البنوك.
وتابع: هذا الأمر يرجع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرات البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما انخفض متوسط نسبة السيولة بالعملة المحلية في القطاع المصرفي خلال العام 2018 نتيجة لارتفاع ودائع العملاء.
كما انخفض متوسط نسبة السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة انخفاض الأرصدة المستحقة على البنوك الخارجية – الأمر الذي يرجع إلى تقييد الأوضاع المالية العالمية في تلك الفترة – وهو ما انعكس على انخفاض صافي الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنوك.
وعلى الجانب الآخر، أشار المركزي إلى مؤشرات سوق المال المحلي ومؤشرات مناخ الاقتصاد العالمي التي شهدت تراجعا في 2018، نتيجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية الناشئة وبدء خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
وتراجع أداء سوق المال المحلي متمثلًا في انخفاض نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفاع مضاعف الربحية، هذا إضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبعض الشركاء التجاريين لمصر وبالأخص تركيا وارتفاع معدلات التضخم لبعض الشركاء بشكل ملحوظ وبالأخص المملكة العربية السعودية.
وقال إنه بشكل عام شهدت الأوضاع المالية الكلية تحسنًا خلال الفترة نتيجة تطورات الاقتصاد المصري الإيجابية وصلابة البنوك وذلك رغم الاضطرابات العالمية.