قال البنك المركزى المصرى إن الارتفاع الأكثر من المتوقع لأسعار المستهلكين عالميًا كان المحرك الرئيسى للسوق خلال الأسبوع الماضى، وهو الأمر الذى أدى إلى إثارة مخاوف من صعود التضخم وزيادة القلق لدى المستثمرين.
وأضاف – فى تقريره الأسبوعى للتعليق على الأسواق العالمية – أن ارتفاع أسعار المستهلكين عالميًا أدى أيضًا إلى تجدد التكهنات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيضطر إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
وأفاد بأن مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وما يترتب عليها من قلق بشأن تشديد السياسات النقدية فى وقت أبكر مما كان متوقعًا تمتد إلى أصول الأسواق الناشئة، مما أدى إلى هبوط مؤشر مورجان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة «MSCI EM stocks» بنسبة %3.04 ليسجل أكبر انخفاض أسبوعى له منذ فبراير الماضى.
وأوضح أن أسعار النفط صعدت للأسبوع الثالث على التوالى، ولكن بوتيرة أقل مقارنة مع الأسبوعين الماضيين، وأن توقعات الطلب الإيجابية دعمت أسعار النفط الخام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء الماضى – فى تقريرها الشهرى – إن حجم الطلب على النفط أكبر من حجم المعروض، وأن هذه الفجوة ستستمر بغض النظر عن أى زيادة فى الصادرات الإيرانية.
وتتوقع منظمة «أوبك+» حدوث تعافٍ للطلب على النفط بشكل كبير فى 2021 فى ضوء تكهنات النمو للاقتصاد الأمريكى والصينى، وهو ما سيطغى بالتأكيد على أزمة فيروس كورونا فى الهند.
وبحسب التقرير الأسبوعى، ظهرت عوامل سلبية أخرى مثل التوتر حيال ارتفاع الدولار الأمريكى، بسبب توقع الأسواق بقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع، مع ورود بيانات عن ارتفاع أسعار المستهلكين، واستمرار تدهور أزمة فيروس كورونا فى الهند، ولكن انحسر تأثير هذه المخاوف بالسلب على أسعار النفط بعد ورود أخبار أكثر إيجابية.
وأوضح البنك المركزى أن أسواق النفط لا تزال داخل المنطقة الإيجابية.
وفيما يخص سوق السندات، قال البنك المركزى المصرى، إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت هذا الأسبوع، وكانت الخسائر أكثر وضوحًا فى السندات ذات الآجال الأطول بسبب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء الماضى، والتى جاءت أعلى من المتوقع.
وأضاف: لا تزال عوائد السندات الأمريكية ذات أجل 10 سنوات أقل بمقدار 11 نقطة أساس من أعلى مستوياتها التى سجلتها فى شهر مارس الماضى (%1.742).
وعن العملات، أشار «المركزى» إلى أن مؤشر الدولار ارتفع بشكل طفيف مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وخسر اليورو مقابل الدولار، على عكس الجنيه الإسترلينى الذى كان قادرًا على تحقيق مكاسب مقابل العملة الخضراء، على خلفية إعلان بنك إنجلترا عن خفض وتيرة شراء الأصول، «علاوة على ذلك، كانت نتائج الانتخابات الاسكتلندية داعمة أيضًا للجنيه الإسترلينى، بعدما فشل الحزب الوطنى الاسكتلندى فى الفوز بمقاعد الأغلبية، مما أدى إلى تراجع احتمالات إجراء استفتاء اسكتلندى للانفصال عن بريطانيا».
وعلى صعيد السلع الأساسية، أفاد التقرير بأن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة %0.67 وسط تنامى مخاوف من ارتفاع التضخم.
وقال «المركزى» إن أسواق الأسهم العالمية أنهت تعاملات الأسبوع على انخفاض، على الرغم من الارتفاع الذى سجلته فى نهاية أسبوع التداول، إذ أدت مخاوف التضخم إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية.
و”هبط مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة %1.39 مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعى له منذ فبراير الماضى، وثانى خسارة أسبوعية فى الأسابيع الثمانية الماضية، وبالمثل، انخفض مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite) بنسبة %2.34 وسجل أكبر انخفاض حيث تلقى قطاع التكنولوجيا الضربة الأكبر بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع فترات الاستحقاق، وتبعهما مؤشر داو جونز (Dow Jones)، الذى تراجع بنسبة %1.14 .
وأشار «المركزى» إلى أن معدل التقلبات خلال الأسبوع ارتفع بنسبة هى الأعلى منذ نهاية فبراير الماضى، وصعد مؤشر «VIX» لقياس توقعات تذبذب الأسواق بمقدار 2.12 نقطة ليصل إلى 18.81 نقطة.
وأوضح أن الأسهم الأوروبية تراجعت مع انخفاض مؤشر «STOXX 600» بنسبة %0.54 بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الإثنين الماضى.