ارتفعت محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك العقارى المصرى العربى لنحو 750 مليون جنيه، بعدما تم استحداثها فى الربع الأول من العام الجاري.
وقال عمرو جاد الله ، نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البنك يستهدف زيادة قروض الأفراد لنحو مليارى جنيه فى الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن العقارى المصرى لم يكن لديه قطاع للتجزئة المصرفية، وعملت الإدارة الحالية على تدشينه عقب توليها فى أكتوبر 2017.
وأضاف أن البنك يمضى قدمًا فى خطة إعادة الهيكلة ومعالجة المشكلات المالية التى يعانى منها، موضحًا أن محفظة الديون المتعثرة انخفضت من 3.5 مليار جنيه لنحو 2.5 مليار جنيه، وتتم تسوية مديونيات العملاء بشكل مستمر.
وأوضح أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك لزيادة قيمتها، وطرحها للشراكة مع مستثمرين أو البيع، فى ظل عدم جدوى المزادات التى تعقد من وقت لآخر.
كما أشار إلى أن محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك هبطت من 3.7 مليار إلى 2.7 مليار جنيه، وحقق البنك أرباحًا بقيمة 220 مليون جنيه من بيع أصول بلغت قيمتها نحو مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالى الأرباح بلغت 500 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2017 إلى سبتمبر 2019، متضمنة الأرباح الناتجة من الأصول العقارية.
ولفت نائب رئيس البنك العقارى المصرى إلى أن محفظة الودائع سجلت نحو 48 مليار جنيه فى الفترة الحالية، بينما ارتفعت محفظة القروض إلى 14 مليار جنيه، ويعمل البنك على خطة لزيادة معدلات التوظيف.
وفيما يتعلق بنية البنك الحصول على مساندة مالية من المالك لدعم ملاءته المالية، أكد أن مسألة الدعم المالى تتعلق كليًا بالمالك الذى يتابع عملية إعادة الهيكلة بشكل دقيق.