يسعى البنك العقارى المصرى العربى للتوسع بقوة فى الخدمات الرقمية عبر إطلاق حزمة جديدة من المنتجات تشمل إطلاق أول فرع إلكترونى بهدف تقديم أفضل خدمة للعملاء والتواجد ضمن مصاف البنوك الكبرى فى مصر.
ويركز البنك برئاسة الإدارة الجديدة التى يقودها مدحت قمر على إغلاق ملف المديونيات المتعثرة والتخلص من محفظة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، إضافة إلى المشاركة فى جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال مدحت قمر، رئيس مجلس الإدارة الجديد، إن مصرفه يسعى للتوسع بقوة فى الخدمات الرقمية ومن بينها دراسة إطلاق أول فرع «إلكترونى»، إضافة إلى المحفظة الذكية والموبيل بانكينج.
وأضاف أن «العقارى» يسعى لإطلاق الخدمات الرقمية الجديدة بهدف تقديم أفضل خدمة للعملاء، وجذب عملاء جدد.
وأوضح قمر أن مصرفه يسعى لتسوية المديونيات المتعثرة لديه عبر الخفض التدريجى لها الذى بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن «العقارى» يعمل على كل حالة متعثرة على حدة.
ويمتلك قمر خبرة طويلة للغاية فى ملف المديونيات المتعثرة عبر عمله لسنوات طويلة فى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك فى مصر فى منصب مدير عام قطاع الديون متعثرة والمخاطر، نجح خلالها فى تسوية المليارات من الجنيهات مع آلاف العملاء المتعثرين قبل أن ينتقل إلى «العقارى».
وذكر رئيس مجلس إدراة البنك العقارى، أن مصرفه نجح فى إجراء تسويات لأكثر من %42 من إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة فى الفترة من أكتوبر 2017 حتى نوفمبر 2019 بلغت قيمتها 2.6 مليار جنيه، مؤكدا أن محفظة التعثر مغطاة بالكامل.
وأكد أن «العقارى» يدرس فى الوقت الراهن عدد كبير من التسويات الكبيرة لخفض محفظة التعثر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس البنك العقارى إن مصرفه يسعى للتواجد ضمن مصاف البنوك الكبرى وتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائه فى السوق المصرية عبر المنتجات الجديدة.
وذكر قمر أن من بين استراتيجية البنك التى وضعها هو التخلص من الأصول العقارية التى آلت إلى البنك نتيجة تسويات وتحقيق أقصى استفادة منها، مقدرا حجم محفظة الأصول بنحو 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن تحقيق اقصى عائد منها سيزيد من ربحية البنك العقارى.
وحول مؤشرات البنك، قال رئيس البنك العقارى إن المحفظة الائتمانية تضاعفت، حيث قدرت فى نوفمبر الماضى بنحو 13 مليار جنيه، مقارنة مع نحو 6 مليارات جنيه فقط فى أكتوبر 2017 ، كما ارتفعت الودائع بالبنك لتصل بنهاية نوفمبر الماضى إلى 45.4 مليار جنيه مقابل 24.2 مليار جنيه فى سبتمبر2017.
وذكر أن محفظة التجزئة المصرفية نمت لتصل إلى 1.5 مليار جنيه وهناك خطة لزيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعدت الـ 3 مليارات جنيه داخل وخارج مبادرة البنك المركزى وسيتم التركيز عليها بشكل كبير خلال العام العام الحالى .
وأطلق «المركزى» مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، بما يوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات. وفيما يتعلق بمبادرات البنك المركزى، أكد رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن مصرفه سيشارك فى جميع المبادرات بهدف دعم الاقتصاد المصرى