كتب- سيد بدر:
يعقد البنك الزراعي المصري جمعيته العمومية لاعتماد آخر ميزانية للبنك بالنظام القديم يوم الثلاثاء المقبل.
وقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك، في تصريحات لـ”المال” إن الجمعية المرتقبة ستعتمد ميزانيات بنوك وجه قبلي وبحري والمقر الرئيسي وتناقش تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها.
وأكد جمعة أن هذا الحدث يعتبر نقلة تاريخية في مسيرة البنك الزراعي حيث ينهي عقود من الفصل فروعه الثلاثة، ويتم ضم فرعي وجه قبلي وبحري تحت إدارة البنك الرئيسي تحت مسمى البنك الزراعي المصري.
وفي تصريحات سابقة لرئيس البنك، السيد القصير، فقد قلص البنك خسائره لتسجل 72 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل أكثر من مليار جنيه بنهاية السنة المالية السابقة عليها.
ونوه نائب رئيس البنك، إلى أن البنك حصل على موافقة البنك المركزي لعقد الجمعية في مقر البنك برئاسة السيد القصير، موضحًا أنه من المنتظر عقب انتهاء أعمال هذه الجمعية أن يحصل البنك على موافقة المركزي لعقد الجمعية الأولى بالنظام الجديد لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي.
ووفقًا لجمعة فإن البنك الزراعى المصرى حقق أرباحا بقيمة تصل إلى 450 مليون جنيه عن العام المالى 2017 – 2018، وهى أول أرباح يحققها المصرف المملوك للحكومة منذ ما يقرب من 10 سنوات تقريبا.
وأضاف أن البنك انتهى من المرحلة الأولى الخاصة بالهيكلة وإعادة التطوير، والتى قام من خلالها بالدراسة والتعرف على التحديات التى تواجه البنك وصياغتها خطة دقيقة لكيفية التعامل معها، إضافة لمعالجة بعضها، مثل فجوة المخصصات التى تم إغلاق جزء كبير منها عبر قرض مساند قدمه البنك المركزى بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه.
وأضح أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الهيكلة رسميا مع بداية العام المقبل، وتشمل تطوير قدرات العنصر البشرى الذى يمثل داعم رئيسى لعمل البنك، مع تدشين البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما سيساعد على ربط فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والبالغة نحو 1210 أفرع تضم 17.5 ألف موظف، فضلاً عن التوسع فى جميع الأنشطة المصرفية المتعلقة بنشاطى الإنتاج الزراعى والحيوانى، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت هيكلا تنظيميا جديدا للعمل.