أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2021، حيث تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في استلام القمح المحلي من الموردين، اعتباراً من اليوم، الخميس، 15 أبريل الجاري، للوجه القبلي و20 أبريل للوجه البحري، وحتى 15 يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح المحلى.
وأوضح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار فاروق إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي مصرفه لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الإستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجيتها لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.
فاروق : توفير ماكينات POS في مواقع التخزين وقاعدة بيانات لحظية بالتعاون مع البورصة المصرية
كما أكد على أنَّ المنظومة الجديدة سيتم إدراتها بالكامل إلكترونياً من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، لافتاً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، والمشاركة فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأضاف أن تلك المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقداً أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة، وفقاً لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة، ووفقاً لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين، وطبقاً للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، لامتلاكه أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شون و82 هنجر و6 صوامع معدنية، تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية.
كما يمتلك البنك 52 شونة في شرق الدلتا و59 شونة في غرب الدلتا و 75 شونة في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد، فضلاً عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيراً على العملاء من المزراعين والموردين.
وأكد رئيس البنك الزراعي أن أغلب الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة، لكونها من أكبر المحافظات إنتاجاً لمحصول القمح.
وأوضح فاروق، أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون، وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين، وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة، علاوة على توفير موازين البيسكول، بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع.
وذكر أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.
سياسات جديدة لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري على أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك، أهمها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح، مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على توفير البنك أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية، تيسيراً على العملاء للتشوين، ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعي سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له، على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.