قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه نجح في نشر أكثر من 830 ألف بطاقة دفع وطنية “ميزة” بجانب أكثر من 155 كارت للفلاحين حتى مطلع يناير الجاري.
وأضاف في تصريح خاص لـ”المال” أنه من المتوقع أن يضاعف البنك عدد بطاقات ميزة للعملاء خلال العام الجاري، وزيادة انتشار كارت الفلاح، حيث تم توزيع 155 ألف كارت في محافظتي الغربية وبورسعيد فقط.
وخضع البنك الزراعي لعملية إعادة هيكلة منذ نحو 4 سنوات تمثلت في إعداد قانون جديد للبنك وتوحيده في بنك واحد بدلا من ثلاثة بنوك (قبلي وبحري ومقر رئيسي)، وتعيين إدارة جديدة تعمل على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، كما حصل البنك على وديعة مساندة بقيمة 10 مليار جنيه من البنك المركزي بدون عائد لمدة 20 سنوات.
ونفذ البنك الزراعي منذ بدء خطة إعادة الهيكلة ثلاثة أنواع من الدراسات وهي دراسة الجوانب المالية من قبل مكتب ماك ميلان وود، ودراسة الأنظمة التكنولوجية واحتياجات البنك فيما يتعلق بالبنية التحتية من قبل شركة إرنست آند يونج، كما قام رابو بنك الهولندي بدراسة الجوانب الفنية والتشغيلية واحتياجاته على مستوى المنتجات.
البنك يعد خطة جديدة
ويعمل حاليًا البنك الزراعي المصري على إعداد استراتيجية توسعية للفترة من 2020 إلى 2023، بعدما نجحت خطة 2017 – 2020 فى تحسين المؤشرات المالية، وبدء خطوات إعادة الهيكلة ماليًا وإداريًا.
وسجلت محفظة القروض الإجمالية بالبنك نحو 31 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 26 مليار جنيه قبل عام، كما ارتفعت محفظة ودائع البنك لنحو 60 مليار جنيه .
واستقطب البنك الزراعي أكثر من 100 ألف حساب جديد خلال العام الماضي، وطرح نحو 180 ألف شهادة أمان للمصريين بقيمة 190 مليون جنيه، وفقًا لـ”جمعة”.
وكان المركزي قد وفر للبنك الزراعي وديعة مساندة بقيمة 6.5 مليار جنيه حصل عليها نهاية العام الماضي، ثم رفع قيمتها لنحو 10 مليارات جنيه خلال الفترة الأخيرة، بدون فائدة ولمدة 20 عامًا، ليقوم البنك باستثمارها واستغلال العائد في الإنفاق على خطة إعادة الهيكلة، هذا بالإضافة إلى القرار الصادر منذ نحو عامين بإعفاء ودائع البنك الزراعي من نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 14%.