بدأ البنك الزراعي المصري في استلام بشائر الانتاج المحلي من محصول القمح لموسم 2024، مع انطلاق الموسم الجديد اعتبارا من 15 أبريل، حيث بدأ البنك في استلام المحصول من المزارعين والموردين في أكثر من 190 موقعا تخزينيا عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان إن البنك حرص على توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، وذلك في إطار سعي البنك لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين متوقعاً زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح.
وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي على نحو يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.