قال البنك الدولي في دراسة صادرة اليوم الأحد، عن التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر أنه لم تواكب الاستثمارات والتحسينات في مجال التعليم الزيادة المتوقعة في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأضافت الدراسة أن سبعة ملايين فحسب من قوة العمل التي يبلغ حجمها 29 مليونا هم إناث، بجانب أنه يمثل معدل مشاركتهن َثلث معدل الذكور ولكنهن أصغر سنا وأفضل تعليما .
وعزا البنك انخفاض مشاركة الإناث إلى القيود على تنقلهن والصعوبة التي يجدنها في الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل، والتي تفاقمها قلة خدمات الدعم ميسورة التكلفة السيما رعاية الطفل، والأعراف والمعتقدات السائدة عن الدور المتصور للمرأة كمربية وقائمة على رعاية الأسرة .
وأضاف البنك في الدراسة أنه يتضح تأثير الأعراف علي أدوار الجنسين في الفجوة الواسعة بين النسبة المئوية للنساء الذين قلن في المسح إنهن يفضلن البقاء في المنزل، وارتفاع النسبة المئوية للرجال الذين يفضلون أن تبقى المرأة في المنزل.
ووفق البنك ، يفوق عدد النساء اللاتي يفضلن العمل في القطاع العام عدد الرجال، حيث يجدن فيه مستوى أفضل من الأمان وساعات عمل أكثر ملاءمة لمسؤولياتهن في الرعاية، وحيث التحيز ضد الإناث أقل وضوحا ، كما يتجلي في أن احتمال يشغلن مناصب إدارية في القطاع العام أكبر مما هو في القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلي أن النساء العاطلات يشكلن نصف مجموع العاطلين في مصر، مع وجود تفاوت كبير فيما بين المحافظات “يتراوح من 9 %إلى 45 %) هو أمر لا يتسق مع مؤشرات الفقر في هذه المحافظات ، ومعظم النساء العاطلات ليست لديهن خبرة عمل سابقة، وهو ما يؤكد أن الانتقال من المدرسة إلى العمل أصعب عليهن مما هو على الرجال.
وتشير الشواهد المستقاة إلى أن النساء يقضين وقتا ِ أطول من الرجال في البحث عن وظيفة إذ أن 38%من الإناث العاطلات ينتظرن 3 أعوام علي الأقل حتي يحصلن علي وظيفة مقابل 18%للذكور العاطلين ، وتفسر صعوبة العثور على وظيفة ذات أجر سبب عزوف الكثير من النساء عن البحث عن وظيفة واضطرارهن للعمل غير الرسمي أو بدون أجر الذي يفتقر في الغالب إلى ظروف العمل اللائقة أو إلى أنشطة حد الكفاف التي تقل احتمالات نموها.
وذكر البنك أنه يفوق عدد المشروعات القائمة على حد الكفاف والمملوكة لنساء تلك المملوكة لرجال، ونسبة النساء اللا تي يؤدين أعمالا بغير أجر أو لديهن مشروع لكسب الرزق أعلى في الريف عنها في الحضر.