سمر السيد
حدد تقرير حديث للبنك الدولي، عددًا من المخاطر والتحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يمكن -إذا لم يتم التصدي لها- أن تكبح الانتعاش الاقتصادي وتعوق آفاق النمو طويل الأجل.
وعرض البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر -اليوم الأربعاء- بعنوان “اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التحديات في ضعف وتيرة الإصلاحات وإغراء العودة إلى سياسات المالية العامة المواتية للتقلبات الدورية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، محذراً من ارتفاع مستويات الديون في بلدان المنطقة الذي قد يؤدي إلى تراجع آفاق النمو.
ارتفاع الإنفاق على إعادة الإعمار.. أبرز المخاطر
وعلى الجانب الآخر، وصف البنك المخاطر التي تواجه الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”المتنامية”، موضحاً أنها تشمل ارتفاع الإنفاق على إعادة الإعمار في البلدان التي مزقتها الحروب أولاً في العراق، ثم ليبيا، اليمن، سوريا، والاستثمار في البنية التحتية المادية والناعمة، مثل الإنترنت عريض النطاق والهواتف المحمولة، التي يمكن أن تعزز آفاق انتعاش اقتصادي له مقومات الاستدامة ونمو يشمل الجميع في المنطقة.
وأضاف: قد يؤدي الاستثمار في البنية التحتية المادية والناعمة إلى إطلاق العنان لإمكانات زيادة النمو، وخلق فرص العمل المطلوبة بشدة بين الشباب في المنطقة.
فقدان الزخم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قد يؤثر سلبًا على النمو
وأضاف أن فقدان الزخم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسياسات تحقيق الاستقرار في المنطقة، قد يؤثر سلبًا على إمكانات النمو، ويمكن أن يؤدي تدهور البيئة الأمنية وتزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى إبطاء الانتعاش في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي مصادر مهمة لوظائف قطاع الخدمات وإيرادات النقد الأجنبي لمستوردي النفط في المنطقة.
ارتفاع مستويات الدين تكبح آفاق النمو
وتابع: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الدين العام والخارجي نتيجة سنوات من ضعف مراكز الحساب الجاري والمالية العامة إلى كبح آفاق النمو، مشيرًا إلى أن غياب سياسة مالية عامة تواجه التقلبات الدورية والطفرة في أسعار السلع الأولية، التي أعقبها تباطؤ في تصحيح أوضاع المالية العامة بعد صدمة أسعار السلع الأولية، أدى إلى زيادات حادة في الدين العام وتشمل البلدان التي تشهد أكبر زيادة في نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة الماضية، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، سلطنة عمان، قطر.
ارتفاع أسعار الفائدة الدولية يؤثر على التمويل من الأسواق العالمية
وقال البنك الدولي، إنه يمكن أن يحد ارتفاع أسعار الفائدة الدولية من حصول معظم بلدان المنطقة على التمويل من الأسواق العالمية، لا سيما تلك التي تعاني من مستويات عالية من الدين، إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدولار الأمريكي منذ شهر إبريل الماضي، والذي عرض عدداً من البلدان الناشئة والنامية ذات المديونية الكبيرة للخطر، يمكن أن يؤثر على اقتصاد بلدان يتسم بدرجة عالية من الدولرة بالمنطقة، خاصة لبنان.
إجراءات الحماية والحروب التجارية ستخفض أسعار السلع الأولية
وأكد البنك الدولي على أهمية متابعة التقلبات الأخيرة في الأسواق الناشئة، مثل تركيا عن كثب، خاصة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تربطها علاقات اقتصادية مع تركيا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تؤدي إجراءات الحماية والحروب التجارية المحتملة إلى انخفاض أسعار السلع الأولية، بما في ذلك أسعار النفط بسبب تقلص الطلب.
وضرب على ذلك مثالاً بأنه انخفضت أسعار النحاس والزنك بشكل حاد منذ يونيو الماضي، مع احتدام التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لأن حصة الصين من الاستهلاك العالمي للسلع الأولية تتزايد بسرعة، فإن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني سيضر بأسعار تلك السلع، من بينها النفط.
وأضاف أنه في عام 2017، بلغ استهلاك الصين من النفط 8.12 مليون برميل يومياً، ما يعادل 13% من الاستهلاك العالمي للخام، ومع ذلك كانت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محصنة إلى حد كبير من التقلبات المستمرة في الأسواق الناشئة والتوترات التجارية المتصاعدة، وكان تعرضها للمخاطر التجارية والمالية في الاقتصاد العالمي محدودًا.