رفع البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالي 2021/ 2022 إلى 6.1% مقابل 5.5% توقعها منتصف أبريل الماضي.
غير أنه خفّض تنبؤاته لمعدل النمو للعام المالي المقبل 2022/ 2023 إلى 4.8%، مقابل 5% رجّحها أبريل الماضي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنبّأ أيضًا بوصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5% العام المالي 2023/ 2024.
كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد توقّع مؤخرًا أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، مشيرًا إلى أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد أن يصمد في ظل جائحة كورونا.
وقال البنك إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت قد بدأت، العام الحالي، بالفعل التعافي من الخسائر في معدلات النمو والوظائف الناجمة عن جائحة كورونا التي جاءت بعد عشر سنوات عجاف أثّرت خلالها الأزمات المتفاقمة الناتجة عن انعدام الاستقرار السياسي والصراعات، على الكثير من سكان المنطقة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للبنان، ازداد الوضع بؤسًا بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأزمة الديون، لكن النمو الذي تشتد الحاجة إليه بالمنطقة أضعفه تفشي متحور أوميكرون، والآثار غير المباشرة لسحب دعم السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة الذي تعتمد عليه المنطقة بشدة في السياحة والتجارة.
وحسبما أفاد تقرير البنك، الصادر اليوم، أعقب هذه الأوضاع الصعبة غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا، وإن كانت آثاره الاقتصادية على المنطقة متباينة مع تحقيق البلدان المصدرة للنفط منفعة صافية وتلقّي البلدان المستوردة له صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود معًا.
وتابع أن هناك أضرارًا كبيرة واقعة على أُسر المنطقة، ولا سيما الأشد حرمانًا، وبلغ معدل التضخم الوسيط السنوي في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له من الركود الكبير في عام 2009 وبما يقارب ضِعف معدل الزيادة التي شهدها في العقد السابق لتفشي الجائحة.
وقال البنك إن الغزو الروسي لأوكرانيا- إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)- أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
ووفقًا للبنك، يزيد هذا بدوره من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.
ويتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022 – وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر ينايرالماضي والبالغة 4.1%،
كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلًا عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.
ونتيجة الأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضًا بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، حسبما أفاد البنك.