البنك الدولي يتوقع كسادًا كبيرًا في اقتصادات دول شرق آسيا والصين

يتوقع البنك أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1% العام الحالى

البنك الدولي يتوقع كسادًا كبيرًا في اقتصادات دول شرق آسيا والصين
أحمد فراج

أحمد فراج

11:22 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20

توقّع البنك الدولى حدوث ركود اقتصادى شديد فى دول شرق آسيا والمحيط الهادي، وكذلك الصين، فى الفترة المقبلة؛ بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا القاتل، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال البنك الدولي، في تحديث اقتصادي، إنه من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية بشرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.

وأوضح البنك أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع.

لكنه يتوقع أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1% في 2020، وإلى -0.5% في تصور أقل، مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8% في 2019.

وفي الصين، حين كان أول تفشٍّ لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في التصور الأساسي.

أو أن يبلغ مستوى منخفضًا عند 0.1% في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1% في 2019.

منظمة التعاون والتنمية حذرت من انكماش اقتصادي بسبب كورونا

يُذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت، أوائل الشهر الحالي، من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجدّ على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام.

وخفّضت توقعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 42%، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.

وافترضت المنظمة الدولية، في توقعاتها، أن يتراجع مستوى تفشي الفيروس، هذا العام، إلا أنها حذرت من أن تزايد انتشاره “سيضعف التوقعات بشكل كبير”.

ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.

وأفادت المنظمة، في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم، بأنها تتوقع أن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر، إلى 4.9% فى انخفاض 0.8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر.

وأفادت المنظمة، التي تضم 36 بلدًا، بأن “تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم”، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية.